ناقشت فعاليات جمعوية ومؤسساتية وخبراء ، اليوم الخميس بطنجة ، السبل العملية الكفيلة بتعزيز دمج بعد الإعاقة في السياسات الترابية الجهوية .
وأكد المتدخلون خلال اليوم الدراسي ، الذي تنظمه جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، أن تعزيز دمج بعد الإعاقة في السياسات الترابية الجهوية، رهين بالتنزيل المحكم لبرنامج التنمية الجهوية وضمان إلتقائية الاسترتيجيات والمخططات ذات البعد المحلي والوطني .
ورأى المتدخلون أن دمج بعد الإعاقة في السياسات العمومية والترابية يحتاج الى جهود جماعية خاصة في البعد المتعلق بالتقائيتها و شموليتها وترابيتها، مبرزين أن دور الهيئات المنتخبة والمؤسسات العمومية المعنية أساسي ومهم لتوفير خدمات حيوية ومرفقية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
وأشار المتدخلون الى أن السياسة العمومية الجهوية المندمجة وتدبير تفكير مشترك لتحديد مشاريع مهيكلة في مجال الإعاقة لدمجها في برنامج التنمية الجهوية 2023 – 2028، ومداخل أجرأتها مستقبلا ، تأتي في سياق وطني يعرف دينامية من الأوراش الكبرى الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والتنموية التي أطلقها بالمغرب ، والتي تواكب استراتيجيات متعددة من قبيل النموذج التنموي الجديد، و الجهوية المتقدمة في مرحلتها الثانية، والحماية الاجتماعية، و النظام الجديد لقياس/تقييم الإعاقة، و التربية الدامجة، و الطاقة المتجددة، و تدبير الموارد.
وأشارت المداخلات أيضا الى أن تنظيم الندوة ، التي تندرج في إطار مشروع “صوتي” MY VOICE الذي تنجزه جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب و المدعم من طرف الصندوق الوطني للديمقراطية ،يواكب الانخراط الفاعل للمملكة المغربية في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار منظومة الأمم المتحدة ، ولا سيما ما يرتبط بإعمال أحكام ومقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوصيات الصادرة عن مختلف الآليات التعاهدية وغير التعاهدية، وخاصة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبالمناسبة ، أبرز الخبير والمستشار المكلف ببناء قدرات المجتمع المدني بجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب عبد المالك اصريح أن أهمية الفعالية تكمن في كونها تأتي في سياق مهم يتميز بتطور الاهتمام بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة مقابل الدينامية المهمة ، العملية والترافعية للمجتمع المدني ، في سبيل تحقيق هدف مجتمعي واحد يتمثل في تعزيز دمج بعد الإعاقة في السياسات الترابية الجهوية ، كما يضمن ذلك دستور البلاد والمواثيق الدولية ذات الصلة التي يتبناها المغرب.
وأضاف أصريح ، في تصريح لوكالة المالعربي للأنباء ، أن الفعالية أيضا تشكل مناسبة للتعرف على حصيلة دمج بعد الإعاقة في السياسات الترابية الجهوية، وتبادل وجهات النظر والآراء بين كل الفاعليين الترابيين ، من مؤسسات عمومية ومنتخبة ومجتمع مدني ، بخصوص برنامج التنمية الجهوية 2023 – 2028 ، الذي يحمل طموحات إيجاد حلول عملية لفائدة كل الفئات المجتمعية التي تحتاج الىى دعم ومساندة .
وتضمن برنامج الندوة الدراسية محورين ، الأول يتعلق بالبعد الترابي للسياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة: الحصيلة والتصورات المستقبلية، والثاني يهم تصورات ومداخل تعزيز دمج بعد الإعاقة في السياسات الترابية الجهوية.
كما ناقش المشاركون في الندوة الدراسية وضعية إدماج بعد الإعاقة في السياسات القطاعية ، ومدى تحقق البعد الترابي للسياسات العمومية الموجهة للأشخاص المعاقين ، وما أثر ذلك على الأشخاص في وضعية إعاقة وعلى المجتمع ككل ؟ ، و التصورات المستقبلية الممكنة لتجويد عملية دمج بعد الإعاقة في السياسات الترابية الجهوية ،و ما هي الأولويات بالنظر لوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ؟ ، و البرامج والمشاريع الهيكلية الممكنة ، و الآليات الكفيلة بضمان دمج بعد الإعاقة في البرنامج الجهوي للتنمية، وتتبع ذلك وتقييمه .
وشاركت الفعاليات الحاضرة في الندوة الدراسية في أربع ورشات تهم الإعاقة والتربية، و التعليم والتكوين ، و الإعاقة والتشغيل، و الإعاقة والصحة والحماية الاجتماعية، و الإعاقة والمشاركة المواطنة.
