سهيلة أضريف
ظاهرة العصر؛ موضة جديدة أحبها المراهقون بدون مبرر شرعي، انتشرت قضية حمل السلاح الأبيض بشكل لا نظير له في أوساط الشبان، اتقدت أكثر فأكثر عبر وسائط التواصل الاجتماعي، التي لطالما اعتبرها الجميع، مرتعا خصبا لتداول العديد من الأمور، آخرها ظاهرة التباهي والاعتزاز بحمل السيوف والآلات الحادة بدون حسيب ولا رقيب، في تهديد صارخ لمفهوم الأمن والأمان لدى المواطنين خاصة والمجتمع بشكل عام.
فبرغم الترسانة القانونية الزجرية التي وضعها المشرع المغربي في القانون الجنائي، للحد من ظاهرة حمل السلاح الأبيض، خاصة في الفصل 303 مكرر والذي جاء فيه:
دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعراد والأدوات المفرقعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة بالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضُبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا آخر أو راضا أو قاطعا أو خانقا ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.
رغم ما جاء به الفصل 303 مكرر من عقوبات، إلا أن سهولة توفير هذه المادة في الأسواق التجارية الكبرى والمحلات، وعرضها في الأسواق، بشكل عشوائي دون تقنين سواء على مستوى بيعها، وتقييدها بشروط تتيح تحديد هوية المشتري والاحتفاظ بها من طرف الجهات المعنية، للرجوع لها في حالة حدوث جريمة باستعمال سلاح أبيض.
من البديهي أنه في حالة توجه الدولة نحو تقنين هذه الأسلحة، إلا أن السوق السوداء في “الذِمة” إذ ستظل عملية تصنيع السكاكين متواصلة بطرق مخفية وسرية، هذا الأمر يدفع الدولة إلى إيجاد حل عملي يقضي بالقطع بشكل مباشر مع هذه الأفعال والضرب بيد من حديد في حق كل مراهق ومُجرم يستعرض عضلاته بحمل “سلاح أبيض”.
في سياق مرتبط بالموضوع، تواصل مصالح الأمن بجميع تراب المملكة شن حملاتها التمشيطية في محاولة منها لتوقيف الأشخاص المتحوزين على الأسلحة البيضاء، ولكن رغم جهودها المبذولة لتوقيف وردع هؤلاء الخارجين عن القانون، إلا أنه يستوجب على الجهات المختصة وضع خطة محكمة تحول دون تعريض سلامة الأمنيين والمواطنين لخطر الإصابة، وحمايتهم من بطش حاملي الأسلحة البيضاء، خاصة ذوي السوابق العدلية.