عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة-تطوان-الحسيمة، الأسبوع الماضي، الاجتماع العادي السادس الذي خصصت أشغاله لتقديم حصيلة عمل اللجنة وإعداد خطة العمل السنوية 2023.
بهذه المناسبة، قدمت رئيسة اللجنة، سلمى الطود، حصيلة العمل خلال الفترة الممتدة ما بين الاجتماعين الخامس والسادس، مبرزة مجمل التدخلات والإسهامات والمبادرات التي قامت بها اللجنة في مجالات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي مجال نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية والنهوض بها، وكذلك في مجال تتبع فعلية الحقوق في السياسات والبرامج الجهوية.
وكشفت السيدة سلمى الطود، حسب بلاغ للجنة الجهوية، أن عدد الشكايات تضاعف خلال هذه الفترة، مما يبرز استرجاع وتيرة العمل العادية بعد الجائحة، موضحة أن التظلمات المرتبطة بالأحكام القضائية وبالهجرة واللجوء تأتي في الصدارة، متبوعة بالشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال وما يترتب عنه من آثار مأساوية عليهم، إضافة الى الشكايات الواردة من سجون الجهة.
في هذا الصدد، أكدت السيدة سلمى الطود على استعجالية إصلاح منظومة العدالة بكل مكوناتها، على رأسها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، كحل نسبي للاكتظاظ في السجون.
على صعيد آخر، عبرت رئيسة اللجنة عن الأمل الكبير في أن تتحقق المزيد من المكتسبات الحقوقية هذه السنة، لاسيما وأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أولى أهمية خاصة في خطاب جلالته بمناسبة عيد العرش إلى تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها الفاعلة في كل المجالات، والى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحيين التشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها.
وأوضحت رئيسة اللجنة الجهوية أن الخطاب الملكي السامي يقطع مع التأويلات التمييزية لفصول المدونة، بالدعوة لمراجعتها وملاءمتها مع دستور المملكة، وبذلك مع المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، إلى جانب التعجيل بإحداث المؤسستين الدستوريتين ، هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وبالمناسبة ذكرت السيدة سلمى الطود بمجموعة من التعديلات المستعجلة المنتظرة من الحكومة كي يبقى المغرب في مستوى التزاماته الدولية، لاسيما منع تعدد الزوجات، و منع تزويج القاصرات بإلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة، و المساواة بين الأب والأم في النيابة القانونية على الأبناء وفي الحضانة، إيجاد حلول لقضايا البنوة والنسب باعتماد الخبرة الجينية بالنسبة للأطفال بدون هوية، حل المشاكل ذات الصلة بالنفقة بما يضمن مصالح الأطفال الفضلى، توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي، اقتسام الممتلكات على قاعدة الجهود التي تقدمها المرأة وإنصافها، ومراجعة نظام الميراث بفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق إقرارا للمساواة بين المرأة والرجل.
وتميزت أشغال هذا الاجتماع، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15 الذي يعيد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، بتقديم الأعضاء والعضوات للعديد من المقترحات والتوصيات لإعداد خطة العمل الجديدة 2023، منسجمة مع التوجهات الاستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 2022-2024، وتأخذ بعين الاعتبار القضايا الحقوقية الواردة في الشكايات والتظلمات التي تتلقاها اللجنة الجهوية وخصوصيات الجهة.
وتوجت أشغال هذا الاجتماع بإصدار خطة العمل 2023 التي أعطيت فيها الأولوية للحق في الصحة والحق في التعليم، ولتعزيز أدوار اللجنة في حماية حقوق الفئات الهشة من الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والنساء ضحايا العنف والمسنين والسجناء والمهاجرين وطالبي اللجوء، والنهوض بحقوقهم الأساسية والاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية، ومواصلة تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات المعنية بالناشئة والشباب، ومع المجتمع المدني الفاعل في الميدان، مع اعتبار المساواة وعدم التمييز حقوقا عرضانية، ومراعاة دينامية التحولات والتحديات الراهنة المتعلقة بالحقوق الناشئة كالرقمنة والذكاء الاصطناعي، والحق في مدينة آمنة والجة لجميع الفئات.
