أكد خبراء دوليون ومسؤولون محليون، أمس الخميس بالسعيدية، على أهمية التحسيس بمفهوم الحكومة المفتوحة كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المسؤول ببرنامج شراكة الحكومة المفتوحة المحلية خوسي ماريا مارين في ورشة نظمت خلال منتدى جهات إفريقيا حول موضوع “الحكومات الجهوية والحكومة المفتوحة”، أن الحكومة المحلية والتنمية المستدامة “مرتبطان ارتباطا وثيقا”.
ولاحظ الخبير الأرجنتيني أن “أهداف التنمية المستدامة عالمية وتنطبق على جميع مستويات الحكومة، وعلى كل حكومات العالم”، مشيرا إلى أنه “بدون عمل محلي، لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
واعتبر أنه “لا يمكن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة دون اتخاذ إجراءات دامجة من قبل الحكومات الجهوية،ترتكز على إشراك المواطنين والقطاع الخاص والحكومات، وبدون مؤسسات عمومية قوية ومبتكرة”.
وفي السياق ذاته، أكد المنسق الإقليمي لشراكة الحكومة المفتوحة لإفريقيا والشرق الأوسط طارق ناش نيش، أن “الحكومة المفتوحة هي ثقافة حكامة قائمة على الابتكار والشفافية ومشاركة المواطنين والتي تضع المواطن في صلب السياسية العمومية وتجعله شريكا في تنفيذ الشراكات العمومية”.
وأشار الى أن الخكومات المحلية وضعت في إطار مفهوم الحكومة المفتوحة مخططات عمل تشاركية بشراكة مع المجتمع المدني في إطار “الشفافية ومشاركة المواطنين”، موضحا أن هذه المخططات تتضمن التزامات دولية.
وفي هذا الصدد، قال السيد ناش نيش إن شراكة الحكومة المفتوحة تشمل أزيد من 77 دولة و100 حكومة محلية حول العالم، موضحا أنه في إفريقيا، انضمت 14 دولة إلى هذه الشراكة بالإضافة إلى 22 حكومة محلية.
وأبرز المتحدث أن أهمية منتدى جهات إفريقيا تتمثل في التحسيس بمفهوم الحكومة المفتوحة كأساس لبناء نموذج للتنمية المستدامة يضع المواطن في صلب اهتماماته.
من جهتها، سلطت نائبة رئيس جهة بني ملال خنيفرة، بديعة مقور، الضوء على نموذج الجهة التي انضمت إلى المبادرة الدولية للحكومات المحلية المفتوحة في ماي 2022، لتصبح ثاني جهة مغربية تنضم للمبادرة بعد جهة طنجة تطوان الحسيمة سنة 2020.
وأوضحت أن “جهة بني ملال خنيفرة اعتمدت نهجا مفتوحا للتواصل الداخلي والخارجي، وأحدثت آليات للانفتاح وتقاسم كافة برامجها مع جميع المواطنين من خلال إنشاء بوابة تتيح فتح باب الاستشارات للمواطنين، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية “.
وأضافت أن الجهة أضحت رائدة على المستوى الوطني، تواكب الجهات المغربية والإفريقية الأخرى لاستيعاب مفهوم الحكومة المنفتحة والالتزام بها، ومو ما من شأنه ترسيخ ريادة المملكة على المستويين القاري والعربي”.
ويعرف منتدى جهات إفريقيا، المنظم بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مشاركة أزيد من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.
ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.
