أمل عكاشة
تستعد الأسر لاستئناف موسم دراسي جديد، والمستجد هذه السنة، هو غلاء حارق في جل المتطلبات، فلم تسلم لا الدفاتر ولا الأدوات واللوازم والمعدات المدرسية، من زيادات غير مقبولة ولا معقولة.
والاستثناء الوحيد الذي يمكن الحديث عنه، هو تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الحفاظ على أسعار الكتب المدرسية، حيث أبرمت اتفاقا مع وزارة الاقتصاد والمالية، يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسي، سيتم بموجبه منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالأسلاك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة، وقد تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمئة من السعر المخصص لبيعها.
وفي خرجته الإعلامية قبل الأخيرة، جدد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التأكيد على أن أثمان الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة خلال الموسم الدراسي الحالي، موضحا أن التكاليف الجديدة التي شهدتها الكتب المدرسية، ستتحملها الحكومة عبر صندوق المقاصة، وذلك بمبلغ يقدر ب 105 مليون درهما.
وشدد الناطق الرسمي على أن أي توجه نحو العبث في هذا الموضوع أو إقرار زيادة في هذا الجانب، ستتم مواجهتها بكل الصرامة المطلوبة، لأن هذه الأسعار مقننة، والحكومة تدخلت لتتحمل هذا الفارق، حتى تبقى الأسعار مستقرة، مضيفا أن أي مخالفة أو زيادة ستكون موضوع مخالفة يعاقب عليها القانون.
وإذا كان قرار وزارة التربية الوطنية محمودا وفي محله، فإن قرار وزارة التجارة والصناعة والخدمات القاضي بتصنيع الدفاتر محليا ومنع استيرادها من الخارج، أفرغ الأول من محتواه، حيث وجدت الأسر نفسها أمام غلاء فاحش في الدفاتر، أكبر بكثير من الزيادة التي كان من الممكن أن تعرفها أسعار الكتب.
وعلى صعيد ذي صلة، اشتكى الكتبييون من الإقبال الضعيف على شراء الدفاتر واللوازم المدرسية بسبب ارتفاع أسعارها، الناتج أساسا عن ضعف بنية الإنتاج المغربية للدفاتر، التي أدت إلى احتكارها من قبل المصنعين وممارسة أساليب غير مشروعة وتعسفية في البيع، على حد قولهم.
وفيما تتطابق شهادات مقتني اللوازم المدرسية، حول زيادات تتراوح بين 5 و15 درهما للدفتر الواحد، وأخرى تصل إلى 130 درهما بالنسبة للمحافظ، فإن سعر الأدوات يطرح بعض المشاكل، بعد أن حذّر المرصد المغربي لحماية المستهلك من الأثمان البخسة التي تباع بها بعض الأدوات كأقلام الرصاص والتلوين والأغلفة البلاستيكية والمماحي.. نظرا لكونها غير خاضعة لمراقبة الجودة عند الاستيراد من دول آسيا، بحيث تكون غالبا مصنوعة من مواد أولية مجهولة المصدر ويمكن أن تتضمن مواد سامة أو مسرطنة.
غير أن الإشكال الذي لا بد أن يطرح كل سنة، هو التأخر في تموين السوق الوطنية بالمقررات الدراسية، فمن خلال شهادات مختلف الكتبيين، يبدو أن التوزيع يعرف بطءا وتمييزا على المستوى الوطني، ويرجع المهنيين ذلك إلى تأخر الناشرين في طباعة المقررات المدرسية، وكذا ندرة المقررات القديمة في المكتبات، كما أن بعض المقررات لم تصدر بعد، خاصة المتعلقة بالمستوى السادس، والإعدادي والثانوي.
ويضيف الكتبييون أنهم تفاجأوا بتغيير عناوين بعض المقررات الخاصة بالسنة الماضية، بعد أن تم بيع هذه الأخيرة للزبائن، مما طرح إشكالات عديدة لهم وللأسر.
وإذا كانت كل هذه المشاكل تواجه من يختار أو يُجبر على التعليم العمومي، المجاني حسب ما تعتبره الدولة، فكيف الوضع إذن مع متطلبات التعليم الخصوصي، ومقرراته الباهضة ومصاريفه العديدة؟ وكيف سيستطيع من يعيل عدة أولاد على توفير كل هذه المصاريف؟ أوليس توفير حق التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي محض شعارات رنانة؟
