لمياء السلاوي
يتواصل الجدل في الشارع المغربي حول ملف تزويج القاصرات ممن تقل أعمارهن عن 18 عاما، بالتزامن مع سعي البرلمان لإقرار مشروع قانون جديد يربط تزويج هذه الفئة من الفتيات بشروط مشددة
الناشطون الحقوقيون يحذرون من تنامي تزويج القاصرات في المغرب، خصوصا أن رئاسة النيابة العامة دقت من جهتها ناقوس الخطر، عندما كشفت دراسة أنجزتها مؤخرا عن أرقام صادمة بشأن طلبات زواج القاصرات، ووفق الدراسة، فقد سجلت بمحاكم المملكة في سنة 2020، 19 ألفا و926 طلبا للسماح بزواج قاصرات.
مقترح تشريعي جديد
تدارست لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، مؤخرا، خلال اجتماع خصص لتدارس مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على اللجنة، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون الخاص بالأسرة، بحيث يسمح هذا التعديل بتزويج الفتيات القاصرات دون سن 18 عاما.
وكان هذا المقترح حبيس أدراج لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب منذ أكثر من 9 سنوات، بعد خلافات قوية برزت أثناء مناقشته حينها بين الأغلبية الحكومية التي كان يترأسها حزب العدالة والتنمية.
وينص مقترح التعديل الذي شمل المادة 20، على أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج، له ان يأذن بزواج الفتى من الفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة، على ألا يقل سن المأذون عن 16 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، مع الاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي.
وفي جميع الأحوال، يلزم هذا التعديل القانوني، القاضي بضرورة مراعاة تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج، كما نص على أن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
الجمعيات والهيئات النسائية والحقوقية في المغرب تتدافع من أجل احترام القوانين التي اعتمدتها المملكة في مجال الطفولة، وتعديل بعض المواد في قانون الأسرة التي تمنح الاستثناء لتزويج الفتيات القاصرات.
وترفض عديد من جمعيات المجتمع المدني المدافعة عن المساواة والمواطنة تزويج الأطفال جملة وتفصيلا”، مطالبين منذ مدة طويلة بـ”الإسراع بإلغاء المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، معتبرين أن الاحتفاظ بالمادتين 21 و22 من مدونة الأسرة، من أجل إبقاء الباب مواربا لعلاج بعض الحالات الإنسانية الخاصة، هو مجانب للصواب”.
و يدعو النشطاء الحقوقيون الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في حماية الطفلات والأطفال كما تلزمها بذلك المادة 32 من الدستور المغربي، والمادة 54 من مدونة الأسرة نفسها، مشددين على أن “الأطفال لهم حق التربية والتعليم والترفيه، وكل الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات والمواثيق الدولية ولا شيء غير ذلك”.
قوانين غير ملزمة
يستند القضاة في المحاكم عادة في منح الإذن بزواج القاصر و كما ذكرنا على المادة 20 من قانون الأسرة، وهي المادة التي تتيح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون السن الأهلية المحدد في 18 عاما، وذاك بقرار يُعلّل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، و الطلبات التي تقدم إلى المحاكم بخصوص هذا النوع من الزواج غالبا ما يستند على مبررات من قبيل العادات والتقاليد والفقر والانقطاع عن الدراسة”.
جهود المحاكم في تقييد الاستثناء ضعيفة جدا، حيث يواجه الاستثناء بالفراغ التشريعي، الذي لا يجرم زواج القاصرات بشكل غير قانوني، و هذا بحد ذاته تناقض كبير، فبالرجوع إلى المواد التي تنظم تزويج القاصرات في القانون، يتبين أنها تتصف بالهشاشة”، القضاة يحاولون توخي مصلحة القاصر وعدم تحول الاستثناء إلى قاعدة من خلال التعامل بصرامة مع مقتضيات المادة 20، ومن خلال القيام بأبحاث اجتماعية وإصدار أوامر بالخبرة الطبية، وأحيانا القيام بجلسات ودية مع أسر الفتيات، لكن هل هذا كاف على ما يبدو، لو علمنا أنه مثلا و في سنة 2020 تم تحرير 13 ألف اذن بزواج القاصر، و هو رقم مخيف جدا.
اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 أوجبت على الدول الأطراف و التي منها المغرب اتخاذ جميع التدابير الفعالة والملائمة بهدف إلغاء الممارسات التقليدية الضارة بصحة الأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي”.
وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن “زواج الأطفال قد يؤدي إلى المعاناة مدى الحياة؛ فالبنات اللواتي يتزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة أقل احتمالا للاستمرار في المدرسة، ويزيد احتمال تعرضهن للعنف المنزلي، وأيضا احتمال الوفاة بسبب مضاعفات الحمل والولادة أكبر عند المراهقات مقارنة بالنساء في العشرينات من العمر؛ وأطفالهن أكثر عرضة للإملاص (ولادة الجنين ميتا) وللوفاة في الشهر الأول من العمر”.
الأسرة و الفقر
الكثير من الآباء المعوزين، خاصة في البوادي، يعتقدون بأن الزواج سيؤمن مستقبل بناتهم، ذلك بأن تضمن أسرة أخرى تتولى مسؤولية رعايتهن؛ غير أن ذلك لا يبرر انتهاك حقوق الطفلات واغتصاب براءتهن، بل أكثر من ذلك أن نسبة الطلاق تكون مرتفعة بالنسبة لحالات زواج القاصرات، مما قد يؤدي إلى ضياعهن بسبب حرمانهن من التعلم أو انقطاعهن عن الدراسة، وبالتالي لا يتوفرن على شواهد دراسية أو مهنية تتيح لهن ولوج سوق الشغل لتأمين حياتهن أمام الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.
“زواج القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني يعد بمثابة زواج قسري، لكون الطفل في هذه الحالة عاجزا عن التعبير عن رأي مبني على دراية وإدراك، وعن الموافقة الواعية، والكاملة، والحرة على هذا الزواج”.
ومما لا شك فيه، أن “هذا الموضوع أصبح يشكل في المغرب مصدر قلق لدى العديد من المنظمات الحقوقية والنسائية وحتى بعض المؤسسات الوطنية، نظرا لتزايد عدد القاصرات المتزوجات قبل السن القانوني، حسب الإحصائيات التي يتم تسجيلها سنويا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، وما يترتب عن هذا النوع من الزواج من تبعات وآثار وخيمة على تمتع الأطفال بحقوقهم، ويجعلهن أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي والاستغلال الجنسي، ويتحملن مسؤولية أكبر من سنهن وعبء يفوق طاقتهن”.
و نشير في الختام إلى أنه في إطار فتح ورش مدونة الأسرة الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى عيد العرش، فهي فرصة لإدخال التعديلات الضرورية على المدونة لتجاوز الثغرات والاختلالات القانونية، أصبح الوقت مناسبا لإلغاء المادة 20 منها، ليصبح سن الزواج محددا في الـ 18 بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة 19 من المدونة، مع وضع مقاربة شاملة وسياسات عمومية متكاملة لحماية القاصرات ومنع تزويجهن وتمكينهن من التمتع بحقوقهن الطبيعية، وعلى رأسها التعليم والصحة وإدماجهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
