نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الأربعاء بمدينة البوغاز ، لقاء تواصليا بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، استعرض خلاله الآليات والحوافز المقدمة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم حضوريا وعن بعد تحت شعار “مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية المحلية”، في إطار تفعيل التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى إيلاء عناية خاصة بمغاربة العالم، كما يهدف إلى استعراض الخدمات المقدمة في إطار منظومة الاستثمار لتحفيز مغاربة العالم على إطلاق مشاريع على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأشار المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، جلال بنحيون، إلى أن هذا اللقاء السنوي، المنظم برعاية من ولاية الجهة، يحتفي بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ويروم المحافظة على قنوات التواصل المباشر بين الجالية المغربية ومختلف الإدارات والمؤسسات الجهوية.
واعتبر أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج جزء لا يتجزأ من المكونات المجتمعية، مبرزا أن كل المؤسسات تشيد بدور الجالية في الحفاظ على ميزان الأداء من خلال التحويلات المالية والاستثمارات المهمة التي تقوم بها، مشيرا إلى أن مغاربة العالم قادرون على جذب وتحفيز الاستثمارات والمبادلات التجارية نحو المغرب، وبإمكانهم إنشاء شراكات بين المنتجين المغاربة والوحدات التجارية والصناعية الأجنبية.
وأكد على أن مغاربة العالم “يفضلون الاستثمار في بلدهم ليساهموا في تحريك عجلة التنمية وفي توفير العيش الكريم وخلق فرص الشغل”، منوها بأنه من هذا المنطلق، تم اختيار شعار هذا السنة “مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية المحلية” ، وذلك تنزيلا للنموذج التنموي الجديد في شقه المتعلق بمساهمة مختلف الفاعلين المحليين في التنمية المحلية، لاسيما مغاربة العالم.
من جهته، استعرض المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، حسن عبقري، المؤهلات التي تتميز بها المنصات المينائية والصناعية واللوجستية والخدماتية التابعة لمجموعة طنجة المتوسط، والتي تشكل فرصا استثمارية واعدة بالنسبة لمغاربة العالم، موضحا ان ميناء طنجة المتوسط ساهم في رفع تنافسية المقاولات المغربية، خاصة العاملة في القطاعات التصديرية، كما ساعد على استقطاب استثمارات الفاعلين الدوليين.
بدوره، أشار مدير التخطيط والتنمية الجهوية بمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، هشام بوزيان، إلى عدد من المبادرات التي قام بها المجلس الجهوي للرفع من الجاذبية الترابية ودعم النسيج المقاولاتي والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، متوقفا بشكل خاص عند إحداث صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم على مدى خمس سنوات.
