أمل عكاشة
حظيت جهة الشمال، مؤخرا، بتوقيع اتفاقية متعددة الأطراف، تجمع بين كل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مجلس جهة طنجة ـ تطوان – الحسيمة، وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمديرية الجهوية للفلاحة، بقيمة مالية تناهز 36 مليون درهم، من أجل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالات وأقاليم الجهة الثمانية.
وتهدف الاتفاقية، على الخصوص، إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال ضمان التقائية البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، عبر إنجاز برنامج دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي العاملة في قطاع تثمين وتسويق المنتوجات المجالية بالجهة، لاسيما ذات القيمة المضافة التي تمثل رافعة الاقتصاد المحلي، خاصة في المجال القروي.
وببرمجة تمتد إلى سنة 2024، سيعمل أطراف الاتفاقية على دعم وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سواء من خلال تثمين وتطوير وتسويق منتوجاتهم المجالية، حتى تستجيب لحاجيات الأسواق الوطنية والدولية، وكذا تقوية تنافسية منتوجات التجمعات المهنية وتنمية وتطوير أنشطتها، إلى جانب دعم التنمية الفلاحية وتأهيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، وأيضا خلق فرص الشغل وتنمية وتحسين ظروف عيش منخرطي التجمعات المهنية المستفيدة من البرنامج.
وعلى صعيد الفئات المستهدفة، فهو يستقطب بشكل أساسي التجمعات المهنية النشيطة والعاملة في ميدان تثمين المنتوجات المجالية بالجهة، والتي تتوفر على المؤهلات الضرورية للنمو والتطور والحاملة لمشاريع قابلة للإنجاز وموفرة للثروة وفرص الشغل، خاصة تلك التي لا تتوفر على وحدت إنتاجية أو المالكة لوحدات لا تستجيب للشروط المطلوبة للحصول على الرخص والاعتماد الصحي، أو التي لا تتوفر على التجهيزات والآليات الضرورية لتثمين المنتوج..
وتأسيسا على ذلك، يراهن أطراف الاتفاقية على توجيه الدعم إلى بناء وتهيئة الوحدات الإنتاجية للحصول على الرخص والاعتماد الصحي، توفير واقتناء التجهيزات، تقديم المساعدة على مستوى الهيكلة والتنظيم والتكوين، الدعم في مجال التسويق للولوج إلى الأسواق المهيكلة، وأيضا تيسير ولوج التجمعات المهنية إلى القروض البنكية.
أما عن آليات الاشتغال، فتردف الاتفاقية أنه سيتم اعتماد مقاربة تقوم على التشخيص التشاركي للتنظيمات المهنية من ناحية التنظيم والحكامة واستراتيجية التسويق المعتمدة، فضلا عن تشخيص الأسواق المستهدفة ومدى ملاءمة المنتوج للشروط الصحية، كما سيتم إعداد خطط عمل مفصلة لتطوير أنشطة التنظيمات المستفيدة، مع تكوين ومواكبة التنظيمات المهنية على تنفيذ مخطط عملها.
