أمل عكاشة
كشفت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة عن حصيلتها النصف سنوية، معلنة عن نتائج مرضية، حيث تم اعتماد مشاريع يقدر مبلغها الإجمالي بما يزيد عن 8.4 مليار درهم، ستتيح أكثر من 30 ألف منصب شغل قار جديد، متوقع على المدى المتوسط والطويل.
وأبرزت اللجنة في تقييمها أنها أجرت ما مجموعه أربعة وأربعين (44) اجتماعا في الفترة الممتدة من بداية السنة إلى متم يونيو الماضي، تمت فيها الموافقة على 206 مشروعا، بما يعادل 60 بالمئة من المشاريع التي تم فحصها خلال هذه الفترة، وذلك شكل زيادة قدرها 25 بالمئة بالمقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية.
وتتوزع المشاريع الجديدة، المعتمدة بداية السنة، على مجموعة من القطاعات الحيوية على صعيد الجهة، إذ يوضح بلاغ للجنة أن المشاريع الصناعية، شكلت حوالي ثلث المشاريع المصادق عليها، الأمر الذي يعزز مكانة الجهة كثاني قطب صناعي بالمملكة.
وحلت بالمرتبة الثانية، المشاريع المرتبطة بقطاع التجارة بحوالي 24 في المئة من مجموع المشاريع، حيث يتبين أنه أصبح يستعيد عافيته مع جهود توفير البنيات التحتية اللوجستية وبالنظر إلى المكانة الجيو-استراتيجية التي تتمتع بها الجهة، خاصة بعد افتتاح منطقة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالفنيدق.
وبالموازاة مع نفس النهضة، عرفت المشاريع ذات الصلة بقطاع الخدمات ارتفاعا قويا، وذلك بمعدل 22 في المئة من مجموع المشاريع، وبرأسمال يصل إلى 1,57 مليار درهم، يتيح ترويج العنصر البشري بالجهة بحوالي 11 ألف و500 منصب شغل، خصوصا في مجال الخدمات المرتبطة بقطاعي الصناعة واللوجستيك.
وبقيمة استثمارات تفوق مليار درهم، حلّ قطاع السياحة بالمركز الرابع، بنسبة 12 في المئة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها، وهو ما يعزز المؤهلات السياحية التي أصبحت تزخر بها الجهة، التي تفتح شهية المستثمرين المغاربة كما الأجانب.
ويجدر الذكر في هذا الصدد، بأن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وافقت على مشروع ضخم للطاقة الريحية بقيمة استثمار بلغت 1.36 مليار درهم وقدرة مركبة تزيد عن 100 ميغاوات، وذلك في إطار الرؤية المسطرة من طرف السلطات المحلية والمتمثلة في جعل الجهة نموذجا للتنمية المستدامة.
كما وافقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال النصف الأول من سنة 2022 على اتفاقيتي استثمار بلغ مجموعهما 1.8 مليار درهم، ستتيح 410 فرصة شغل على المدى المتوسط الطويل.
يضاف إلى ما سبق، أن الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة شملت أيضا المقاولات، حيث احتلت الجهة المرتبة الثانية على المستوى الوطني عبر إنشاء 6698 شركة جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، أي ما يقرب 14 ٪ من الشركات المحدثة على المستوى الوطني.
وبالمجمل، يمكن القول أن هذه النتائج تأتي تتويجا لمختلف الجهود المبذولة للنهوض بالاستثمار بالجهة، والتي يجب الحفاظ عليها وتعزيزها بمواجهة باقي التحديات المطروحة على مختلف الأصعدة؛ للظفر بثقة المستثمرين وضمان استمرارهم على خيار المغرب كوجهة لتنزيل استثماراتهم وتوطين رؤوس أموالهم.
