سهيلة أضريف
من اللائق أن يطرح صاحب مشروع أسئلة على نفسه حول سبب اتخاد قرار الاستثمار في إنشاء مطعم في مكان معين، علما أن الموقع يزخر بالعديد من المنافسين في نفس المجال.
هل من منافسين له في المنطقة؟ ما هي القيمة المضافة التي تجعل مشروعه يستقطب أكبر عدد ممكن من الزبناء؟ وهل صاحب المشروع قادر على تنفيذ واحترام الشروط الصحية المنصوص عليها في الضابطة الخاصة بالسلامة الصحية بالمشروع؟
قد يفكر كثيرون في فتح مطعم لأنهم يحبون الطهي ولديهم خبرة كبيرة فيه، لكن من ناحية أخرى قد لا تكون لديهم خبرة في كيفية إدارة مشروع تجاري، ما قد يتسبب في فشل مشروعهم بعد وقت قصير.
وتشير الإحصائيات والأبحاث إلى أن ثلاثة من بين كل خمسة مطاعم تفشل خلال السنوات الثلاث الأولى من تأسيسها.
غير أن الملاحظ كون العديد من أصحاب رؤوس الأموال تتولد لديهم فكرة تأسيس مطعم وخاصة في فصل الصيف، اعتبارا للإقبال المتزايد عليه من قبل السياح، سواء المحليين أو الوافدين، إذ بمقتضاه تكون فرص الربح مضمونة بنسبة عالية، لكن الغريب في الأمر أن أصحاب هذه المشاريع يلتهون وراء الربح متناسين بأن هناك ما يجب التعامل معه بالجدية والحذر اللائقين ألا وهو عنصر النظافة.
فالنظافة من بين القواعد الأساسية في مجال المطعمة، إذ يجب أخذ كافة الاحتياطات والاحترازات في مجموعة من الأشياء بدء من تموقع المطبخ واختيار الأواني والمعدات وجودة المواد الاستهلاكية، كاللحوم أو الأسماك أو الخضراوات الطازجة، مع ضرورة تجنب إعادة تقديم أطباق لم تعد صالحة للأكل للزبناء، تجنبا لإلحاق الأذى بصحتهم، فالَمطعمة تعتبر بمثابة إشعاع للدولة على المستوى العالمي، ما قد يترتب عنه، إما نهضة في القطاع السياحي، أو فشل قاهر، وذلك بفضل التعامل الجدي الذي يجب عدم الاستهانة به.
الملاحظ أن العديد من أصحاب هذه المشاريع لا يعيرون الإجراءات الاحترازية للسلامة أية قيمة، الأمر الذي يترتب معه تعرض الزبناء لتسممات غذائية، كما تشهد بذلك تقارير الشرطة الإدارية الصادرة عن رؤساء الجماعات الترابية بحكم الاختصاص، والتي تقضي بالإغلاق سواء المؤقت أو النهائي للترخيص في الاستمرار في ممارسة المَطعمة، ناهيك عن المتابعة القضائية لتعريض الزبناء ورواد هذه المطاعم للتسمم الغذائي والمحظور جنائيا.
ما يمكن استنتاجه أن الطمع في جني الأرباح، قد يعمي أحيانا أصحاب المطاعم الذين يلجؤون إلى تقديم وجبات غير صحية ومواد استهلاكية بعيدة كل البعد عن الجودة المطلوبة، كاللحوم أو الأسماك الفاسدة. وفي ظل غياب مراقبة زجرية صارمة، وتتبع جِدِّي لهذا القطاع الحيوي من طرف لجان المراقبة، سواء اللجان الصحية التابعة للجماعات الترابية، أو لجان السلامة الصحية وقمع الغِش التابعة لمديرية الفلاحة فإن أصحاب هذه المطاعم يتمادون في غَيّهم مما يعرض صحة الزبناء الزوار إلى الخطر.
