أمل عكاشة
خاض موزعو الغاز خلال هذا الأسبوع، إضرابا احتجاجيا على الصعيد الوطني، تنديدا بوضعيتهم التي أصبحت متردية، نتيجة تضررهم من الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخرا، وخاصة منها مادة الغازوال، فضلا عن زيادات همت قطع الغيار والعجلات المطاطية وغيرها من التحملات التي تثقل كاهل الشركات الموزعة للغاز، إذ أضحت مهددة بالإفلاس.
وطالب المضربون أساسا بحقهم في الحصول على مبالغ مقابل خدمات التوزيع من جميع الشركات، ولو في حدها الأدنى على الأقل، لأنه في ظل الوضع الحالي، لا يستفيد الموزعون من مقابل التوزيع، بل فقط من مقابل الاستيداع، بينما تستفيد الشركات صاحبة العلامات التجارية من هذه الخدمة بالمجان، وأمام واقع ارتفاع أثمنة المحروقات، عجز الموزعون عن الاستمرار في مواكبة التوزيع، لأن هامش ربحهم أصبح يضيع في أداء أثمنة المحروقات الملتهبة.
ووضح الأمين العام للنقابة الوطنية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز بالمغرب، في تصريح صحفي، أن مطلب الاستفادة من هامش ربح الشركات، لن تتحمله لا الحكومة ولا المواطن، بل يعني الشركات وحدها، نافيا أي تأثير له على خزينة الدولة ومؤكدا على أنهم لا يطالبون الحكومة بالزيادة في ثمن الغاز، وإنما من الشركات أصحاب العلامات التجارية بأن يمكنوا الموزع من حقه في مقابل التوزيع.
ويجدر القول في هذا الصدد، أن الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، كانت قد قررت قبل أيام من موعد الإضراب تعليق مشاركتها فيه، بدعوى اجتماعها المثمر مع مسؤولين بوزارة الداخلية.
وقد بررت موقفها، حسب ما جاء في بلاغها، بكون هذا القرار جاء لمواصلة الحوار مع الإدارات المعنية لإيجاد حلول واقعية وآنية للمشاكل التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، مبرزة أنه اتُخذ بعد لقاء جمع بين الكاتب العام والمسؤولين عن قطاع التموين بوزارة الداخلية، وبحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكذا وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تبينت لهم حسن النية والاهتمام الجاد لحل الملف، ما جعلهم يقررون تأجيل قرارهم الاحتجاجي.
هذه “الردة” والانشقاق في صف النضال، أغضب النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، وعجل بإصدار بلاغها المؤكد لتشبثها بالإضراب، مع استغراب كبير لقرار الجمعية، وتنديد في الوقت ذاته، بإقصائها من الحوار لحل القضايا والمشاكل المشتركة، خاصة وأن رحلة الاحتجاج بدأت منذ زمن بعيد، وكانت سمته أساسية هي الصمت الحكومي وغياب أي دعم للقطاع، فهل تنوي الحكومة إفشال قوة الاحتجاج بهذه الطريقة أم أنها تهيئ للإصلاح؟
