أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، أمس الأربعاء بالصخيرات، أن تعميم الحماية الاجتماعية مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط جميع الفاعلين.
وقال لعلج خلال حلقة نقاش تحت عنوان “الحماية الاجتماعية: أي رافعات للمواكبة؟” عقدت في إطار الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية، إن “الجانب الاجتماعي وراحة مواطنينا توجد في صلب أولوياتنا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، مجددا التأكيد على التزام القطاع الخاص المغربي من أجل نجاح هذا الورش الملكي.
وتابع أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب معبأ منذ عدة عقود من أجل وضع وتمويل ترسانة من البرامج الاجتماعية (التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والتأمين الصحي الإجباري، والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل)، مشيرا إلى أن المقاولات المغربية مستعدة أيضا للاستثمار من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مستشفيات القرب وتكوين جيل جديد من الكفاءات الطبية وتسريع رقمنة المنظومة الصحية.
وفي هذا الصدد، أكد لعلج على ضرورة “خلق تماسك بين أنظمة التغطية الطبية المختلفة”، مبرزا أن مشروع الحماية الاجتماعية هو أيضا رافعة تسريع لدمج القطاع غير المهيكل الذي يمثل، وفقا لأرقام بنك المغرب 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهته، أشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، إلى أن الحماية الاجتماعية هي موضوع يهم العاملين في المقام الأول والحركة النقابية، مضيفا أن ضمان التغطية الاجتماعية لجميع العاملين هو أحد المطالب الرئيسية للاتحاد.
كما أشار إلى أن الاتحاد العام للشغل كحركة نقابية ينخرط في هذا الإصلاح الكبير، وقد تعبأ بالفعل على الصعيد الداخلي، وفي أوساط العمال، لاستيعاب هذا التغيير المجتمعي بهدف دفع الهياكل النقابية القطاعية والترابية للتعبئة.
وأوضح أن هذه التعبئة تتمثل في إجراءات تعبوية وتكوينية للأطر المسيرة وخاصة من خلال إشراك الحركة النقابية والشركاء الاجتماعيين في هيئات تدبير صناديق التقاعد.
ويسعى الملتقى، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد المالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، ليكون فضاء مفتوحا للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، من أجل صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في إنجاح تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب.
