أمل عكاشة
قوانين واتفاقيات دولية جديدة، تعيينات ملكية ومسؤسسات استراتيجية مستحدثة، هي باختصار، الخطوط العريضة لمخرجات المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، حيث تتجلى بالواضح التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للمملكة.
إغناء الترسانة القانونية:
بما مجموعة خمسة نصوص قانونية، صادق المجلس الوزاري على ما يلي:
مشروع قانون – إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية:
– اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، سواء على المستوى الاستراتيجي، من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، أو عى المستوى المركزي، عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، وكذا على الصعيد الترابي، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– تثمين الموارد البشرية، لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، إلى جانب تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وأيضا تحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
– تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، مع التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات، إلى جانب التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
– رقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”، إذ يهدف إلى الرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات، كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
كما صادق المجلس الوزاري مشاريع قانونية أخرى، ويتعلق الأمر:
مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها، الهادف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة، كما تضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه.
مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها، والذي يهدف إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع وكيفيات تسليم وتعديل وتعليق وسحب تراخيص تصديرها واستيرادها، وكذا شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع.
مشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، ويتوخى هذا التعديل إحداث منصب ملحق عسكري لدى كل من سفارة المملكة بالهند وسفارة المملكة بتركيا.
تعزيز التعاون الدولي:
في إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست عشرة اتفاقية دولية، منها تسع اتفاقيات ثنائية، وسبعة متعددة الأطراف.
وتهم الاتفاقيات الثنائية، كلا من الفضاء الإفريقي في مجالات النقل واللوجستيك وتشجيع وحماية الاستثمارات، فضاء الخليج العربي والشرق الأوسط في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفعاليات الأعمال، وكذا الفضاء الأوروبي في مجالات التعليم والعمال المغاربة بالخارج، إضافة إلى الفضاء الآسيوي في مجال الخدمات الجوية.
أما الاتفاقيات الدولية فتتعلق ثلاثة منها بإحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، الاعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته في الدول الإفريقية وإنشاء برنامج إفريقي للتعاون الفني.
وتخص الاتفاقيات المتبقية، الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، استيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال والأسرة، وكذا حماية العمال من المخاطر المهنية..
تعيينات مدنية مهمة:
على صعيد آخر، قام رئيس البلاد بتعيين أشخاص جدد في الوظائف المدنية التالية؛ المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
الرافد اليهودي للهوية المغربية:
تعزيزا للعناية التي يوليها جلالة الملك، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها، تم تبني مؤسسات تعنى بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية، على صعيد العديد من المستويات، وتشكل:
المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية: ويتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة، إذ ستنبثق عنه لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة.
لجنة اليهود المغاربة بالخارج: وتعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة.
مؤسسة الديانة اليهودية المغربية: وتسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته.
