سهيلة أضريف
تشهد مدينة الفنيدق، هذه الأيام التي تتزامن مع حلول موسم الصيف، انتعاشة تجارية أعادت نوعاً ما الروح التي كانت تسري في هذه المدينة قبيل إغلاق المعبر الحدودي (باب سبتة) والتدابير الاحترازية التي خلفها وباء كورونا، اللذين تسببا في موت الفنيدق إكلينيكيا بما فيها المدن المجاورة لها.
ورصدت جريدة طنجة بالعين المجردة، الحركة الاستثنائية التي عرفتها هذه المدينة، خلال بداية موسم الصيف الحالي، بحيث لوحظ أن الألواح الرقمية للسيارات المتواجدة بالمدينة قادمة من مختلف المدن المغربية، انطلاقا من الرباط، الدار البيضاء، القنيطرة، فاس، مكناس، الجديدة ومراكش ونواحي هذه المدن، إضافة إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، هذا فضلا عن الازدحام الكبير على المطاعم و”محلات” بيع الأكلات السريعة وعلى “محلات” بيع المفروشات والملابس الجاهزة والباعة الجائلين، الأمر الذي يعطي انطباعا أوليا يُشير إلى بداية تعافي مدينة الفنيدق، بعد ركود كاد أن يقضي على الحياة فيها.
من جهة ثانية، عجت بشكل ملفت شواطئ المدينة بالمصطافين، كما أن سيارات الأجرة قد بدأت تسترجع دورها في ربط المواصلات سواء مع مدينة المضيق أو تطوان أو مارتيل أو طنجة، فهناك حركة دؤوبة لهذا القطاع، ما يفسر خروج هذه المدن من عنق الزجاجة.
في سياق مرتبط، عرف المجال الاقتصادي بدوره قفزة نوعية، إذ تم تنزيل مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية التي تسعى إلى خلق انتعاشة اقتصادية وإقلاع تنموي يُغني المنطقة عن اقتصاد التهريب المعيشي الذي اعتمدت عليه لزمن طويل، كما استفادت من برنامج الدعم الذي منحته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة 30 مليون درهم وبرنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية بتمويل مشترك بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والبالغ قيمته 10 مليون درهم. كما تشمل هذه الانتعاشة حزمة من البرامج مصدرها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والممتدة على سنتين بقيمة 12 مليون درهم، والبرنامج الرابع المتعلق بتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الممول من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بقيمة 12 مليون درهم.
ما يمكن استنتاجه، هو أن مدينة (الفنيدق) بدأت معالمها في التغيير إذ ستصبح مستقبلا قطبا اقتصاديا في مواجهة الثغر المحتل وستعود إلى سابق عهدها بفضل مجهودات جبارة من طرف الدولة، بدلا من الاعتماد على التهريب المعيشي الذي يسبب نوعا من الشلل للاقتصاد الوطني.
