لمياء سلاوي
بعد الضجة التي أثارتها ردود فعل مرتادي الشبكة العنكبوتية بطنجة منذ أسبوع ، حول تحديد مدة الجلوس في ساعة ونصف بإحدى مقاهي طنجة، هذا الشرط جعل اغلب ساكنة طنجة تحتج و تشجب مثل هذا التصرف الذي ذهب البعض الى نعته بالإقطاعي، و ذلك لأننا بالمغرب لسنا معتادين على هذه الشروط، لأن ثمن المأكولات و المشروبات بالمقاهي أساسا تجاوزت كل الحدود.
و من بين ردود الأفعال، ذهب العديد من النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن البيئة، إلى النبش في ملف يعود إلى سنة 2012، عندما قامت إحدى الشركات المجهولة الاسم، بحيازة فضاء بمنطقة الغندوري، كان يصنف ضمن الملك العمومي البحري، بطريقة وصفت حينها بأنها “مثيرة” وخارج الضوابط القانونية.
وفي هذا الإطار، لفت مدونون على صفحات التواصل الاجتماعي، إلى أن الباحة الخارجية لهذا المقهى، والتي تقع على الواجهة الشاطئية، تشكل شاهدا على هذا الخرق القانوني “السافر”، حيث عمد أصحاب المشروع إلى تهيئة المساحة الشاطئية وضمها إلى ممتلكات المقهى.
يُذكر أن الوعاء العقاري الذي يحتضن المقهى المثير للجدل حاليا، كان مصنفا قبل عدة سنوات، كمساحة خضراء مفتوحة للعموم على شاطئ البحر، قبل أن يتم تفويتها بشكل غامض إلى مستثمرين خواص، انتهى بإحداث هذا المقهى.
وينص القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، بشكل صريح على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، و منطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل.
و حتى ننسى ففي سنة 2019، نفى محمد بوزيدان رئيس مقاطعة المغوغة آنذاك، أن يكون قد رخص استغلال المساحة الخارجية على شاطئ البحر لصاحب المقهى، باعتبار أن هذا الوعاء العقاري هو تابع للملك البحري، و أضاف في تصريحات صحفية سابقة أنه سيقوم بالتحقيق فيء هذه التجاوزات التي ارتكبها صاحب المقهى قبل أن يقوم بإزالة السياج الحديدي الذي ضربه على الوعاء العقاري.
انما تمادى صاحب المقهى في تجاوزاته بالرغم من تنديدات المجتمع المدني بهذا الخصوص، و هنا نفتح علامة استفهام، نتساءل من خلالها عن هوية صاحب المقهى لنربطه بعلاقات ربما مسؤولة في المدينة تجرأ بفضلها على خرق القانون دون حسيب يذكر..
