أمل عكاشة
حلت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمّور، بداية الأسبوع بطنجة، لعقد اجتماع مع مهنيي السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومختلف الفاعلين المتدخلين على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك في إطار زيارة عمل تهدف إلى تعزيز قوة المدينة سياحيا، خاصة وأنها تعتبر من أكثر الوجهات السياحية التي تجذب السياح وأكبر قطب أكاديمي في مجال المهن السياحية والفندقية.
وعرف الاجتماع رفيع المستوى، المخصص لدراسة سبل النهوض بالدينامية السياحية للجهة وتعزيز استدامتها، تبادلا بناء في وجهات النظر بخصوص المشاريع ذات الأولوية لتطوير صناعة القطاع السياحي في الجهة، إذ جمع بين عدة أطراف فاعلة أساسيا بالجهة، على رأسها والي الجهة، إلى جانب رئيسة المجلس الجهوي للسياحة، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فضلا عن المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار ومديري مؤسسات فندقية وفاعلين سياحيين، إضافة إلى ممثلين لجمعيات مهنيي السياحة والصناعة التقليدية..
وأعربت الوزيرة في كلمة لها بالمناسبة، بداية عن التدابير الملموسة التي نفذتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتعزيز ودعم إنعاش القطاع السياحي بعد جائحة كوفيد-19، مثمنة مكانة الجهة على العموم ومدينة طنجة على وجه الخصوص في دينامية الإقلاع السياحي، ومشيدة بمؤهلاتها الطبيعية والسياحية إلى جانب توفرها على بنيات تحتية مهمة..
وحول المؤشرات السياحية الحالية، أعلنت الوزيرة على أن معدل ليالي المبيت التوقعي سيبلغ نسبة 100 في المئة خلال الصيف الجاري، بينما سيتراوح هذا المعدل بين 80 و90 في المئة على صعيد الجهة، كما عبرت عن ثقتها في تحقيق انتعاش سريع في قطاع السياحة، وفق رهان توحيد وتضافر الجهود من أجل النهوض بالمنتوج والتنشيط السياحي إلى جانب سياحة الأعمال، في أفق أن تصبح طنجة وجهة سياحية على امتداد السنة.
أما والي الجهة، محمد مهيدية فسجل بدوره أن الجهة حظيت بمشاريع طموحة وأوراش مهيكلة كبرى أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من بينها “مشروع طنجة الكبرى” و”برنامج الحسيمة منارة المتوسط” و”برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق ـ الفنيدق”، مما جعلها وجهة سياحية بامتياز، حيث تشهد استقطاب أعداد هائلة من السياح المغاربة والأجانب، بفضل المؤهلات الطبيعية المهمة والبنيات التحتية التي تتوفر عليها، التي تعززت بافتتاح وحدات فندقية جديدة لترتفع بذلك الطاقة الإيوائية للوحدات المصنفة بالجهة إلى أزيد من 30 ألف سرير، مبرزا الدينامية التي تشهدها السياحة الثقافية بالجهة التي تعرف مجموعة من الأشغال التي تهدف إلى تأهيل مآثرها التاريخية وتثمين مدنها العتيقة وخلق مدارات سياحية بها للحفاظ على هويتها المعمارية.
وأدرف والي الجهة أن الدولة تعتزم مواصلة خطة التعافي لما بعد كوفيد 19، وفي مقدمتها عملية “مرحبا 2022″، ناهيك عن حزمة من التدابير التي تفتح المجال أمام انتعاش حقيقي للقطاع السياحي على الصعيد الوطني بشكل عام، وبجهة طنجة تطوان الحسيمة بشكل خاص، وفي هذا الصدد أكد على ضرورة التفكير في مقاربة جديدة لإنعاش القطاع السياحي، تعتمد على تشجيع السياحة الداخلية، من خلال عقود برامج بين الدولة والجهات وكذا نهج سياسة سياحية تعتمد على السياحة القروية التضامنية والمستدامة، من أجل تعزيز الدينامية الاقتصادية وخلق فرص شغل جديدة بالعالم القروي..
وبدورها، أبرزت رئيسة المجلس الجهوي للسياحة بالجهة، رقية العلوي، مجموعة من التحديات التي يتعين رفعها للنهوض بالنشاط السياحي بالجهة، والتي تهم تطوير الربط الجوي والبحري وإنعاش ليالي المبيت الوافدة من السوق الإسبانية، فضلا عن النهوض بالنقل البحري وسياحة الترفيه..
كما أبرزت الرئيسة في معرض حديثها، روح الشراكة والتعاون الذي يطبع العلاقة بين مختلف الفاعلين بالقطاع السياحي على مستوى الجهة، مشيرة إلى نتائج العمل المتسم بالقرب والالتقائية.. حيث مكّن من تحقيق نتائج مرضية على عدة جبهات، سواء تعلق الأمر بتحقيق الجهة لتموقع جيد ضمن أفضل خمس وجهات من حيث التواجد الرقمي والابتكار، من خلال فعالية “Skift Awards” ـ التي تعتبر أحد أهم الأحداث العالمية المخصصة لتتويج أفضل المبادرات الهادفة لتطوير تجربة السفر ـ أو على صعيد استعادة وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع السياحية، حيث تمكنت المدينة مؤخرا من استقطاب ما لا يقل عن أربع وحدات سياحية ضخمة.
وفي ختام اللقاء، أثمر الاجتماع التوقيع على ملحقين تعديليين لاتفاقيتي شراكة ترومان دعم الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويتعلق الملحق الأول بإحداث منطقة مخصصة لاحتواء حرف الصناعة التقليدية الملوثة والمزعجة بمدينة طنجة، جمع كلا من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لإضافة إلى ولاية الجهة ومجلس الجهة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فضلا عن الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية وجمعية الحرفيين بطنجة، فيما الملحق الثاني تناول موضوع شراكة بين الوزارة ومجلس الجهة، من أجل تمويل وتنفيذ برامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة.
