قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن المغرب يتموقع حاليا، بعد كل من كاليفورنيا والمملكة المتحدة وأستراليا وسويسرا، كوجهة رئيسية للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الحديثة، وذلك بفضل ديناميته وكفاءاته في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأبرزت الوزيرة في معرض ردها على سؤال حول “استراتيجية الحكومة في تشجيع واستقطاب الاستثمارات في القطاع الرقمي” تقدم به فريقا الأصالة والمعاصرة و الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت أمس الاثنين بمجلس النواب، الموقع الاستراتيجي للمملكة وغناها من حيث الكفاءات والطاقات الشابة في مجال الرقمنة، وكذا تموقعها ضمن الجهات الثلاثة الأولى في مجال ترحيل الخدمات بإفريقيا، مشيرة إلى أن هذا القطاع يشغل 120 ألف شخص.
وأضافت المسؤولة الحكومية أنه علاوة على الاستثمارات المغربية، يجلب مجال الرقمنة استثمارات من دول متعددة كالولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، كندا، إنجلترا، اسبانيا، اليابان والهند، مؤكدة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تواصل، بتنسيق مع كافة الشركاء وبخطى حثيثة، عقد شراكات من شأنها تعزيز الاستثمار بالمغرب.
وأشارت السيدة مزور في هذا السياق، إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار على المستوى الدولي، مشيرة إلى الزيارة التي تم القيام بها مؤخرا للهند باعتبارها دولة رائدة وأول وجهة في العالم في مجال ترحيل الخدمات، والتي تم خلالها التوقيع، بتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين، على مذكرة تفاهم مع شركة هندية لتفعيل مشروع استثماري بالمغرب يهدف إلى خلق آلاف مناصب الشغل ذات قيمة مضافة عليا في مجال البرمجة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأفادت بأن مذكرة التفاهم هاته ت جسد فعليا استقرار عملاق هندي في مجال ترحيل الخدمات بالمغرب، والذي ينشط في أكثر من 50 بلد حول العالم، ويشغ ل أزيد من 200 ألف شخص، وحقق رقم معاملات يفوق 11 مليار دولار سنة 2022.
وكشفت الوزيرة أن هذه الشركة الهندية، شرعت فعليا في تأسيس مركز لترحيل البرمجيات بالمغرب، وتوظيف الطاقات المغربية، بهدف إنتاج خدمات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عليا موجهة لزبنائها العالميين، كما تعتزم الاستثمار في مجال تكوين الكفاءات المغربية في المجال الرقمي.
وسجلت أن هذه المبادرة الاستراتيجية للشركة تهدف إلى توسيع قدراتها في مجال الإنتاج على المستوى الدولي، مبرزة أن مذكرة التفاهم المبرمة معها ت مثل خيارا استراتيجيا هاما بالنسبة للسوق الهندية، التي تمثل 52 في المائة من السوق العالمية في مجال ترحيل الخدمات “outsourcing”.
كما تطرقت الوزيرة إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة المغربية وأربع شركات دولية للاستثمار في مجال ترحيل الخدمات تتميز بحضور إقليمي ودولي كبير، بهدف خلق 5050 منصب شغل مباشر وقار تهم عددا من مناطق ترحيل الخدمات بالمملكة، من بينها طنجة وفاس والرباط والدار البيضاء وأكادير.
وعلى المستوى الوطني، تبرز المسؤولة الحكومية، تم التوقيع السبت الماضي بجهة الشرق، بشراكة مع عدة أطراف متعاقدة، على اتفاقيتين،تهدف الأولى إلى تمويل مشروع تهيئة، تجهيز وتسيير مركز احتضان المقاولات الناشئة والابتكار الصناعي لدعم ومواكبة المقاولين الشباب وحاملي المشاريع بإقليم بركان، من خلال توفير مناخ ملائم للبحث والتطوير في المجالين الصناعي وريادة الاعمال.
أما الاتفاقية الثانية فتروم تطوير القطاع الرقمي في جهة الشرق، وتحسين إمكانية توظيف الشباب في ميدان التكنولوجيات الجديدة، وتوفير موارد مؤهلة للجهات الفاعلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ووضع نظام للتعليم والتوظيف على مستوى جهة الشرق في المهن الرقمية، وذلك من خلال تهيئة وتجهيز بنايات من أجل إحداث مدرسة خاصة بالبرمجة والتشفير المعلوماتي بجهة الشرق، بهدف تأهيل الكفاءات والمواهب المكونة بمؤسسات البرمجة وتقديم الخدمات على كل المستويات المحلية، الجهوية والوطنية والدولية.
