أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الاثنين، أن سوق الكتاب حقق انتعاشة مهمة خلال المعرض الدولي للنشر والكتاب بتحقيقه رقم معاملات ناهز 115 مليون درهم.
وأبرز المهدي بنسعيد أن في معرض جوابه عن سؤال محوري حول ” حصيلة المعرض الدولي للنشر والكتاب واستراتيجية الوزارة الخاصة بالمعارض” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذه الدينامية “تدفعنا إلى التفكير في تطوير العرض الثقافي وتعميم هذه التجربة على كل جهات المملكة، من خلال رؤية استراتيجية مبنية على الشراكة الناجعة بين مختلف المتدخلين وخاصة المجالس الجهوية التي يجب أن تنخرط في تنظيم المعارض الجهوية للكتاب للرفع من الجودة وتحقيق نوع من العدالة المجالية على مستوى العرض الثقافي”.
وسجل الوزير أن الوزارة نجحت في رفع تحدي تنظيم المعرض الدولي للنشر والكتاب لهذه السنة بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين ونتيجة للشراكة الناجحة مع السلطات المحلية، وأيضا للدعم والانخراط القوي لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى جانب وسائل الإعلام الوطنية التي قامت بتغطية يومية لأحداث المعرض بمشاركة 43 منبر إعلامي وحضور 100 صحافي وصحافية.
وقال إن نسبة نجاح الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب كانت عالية، من خلال المؤشرات المرصودة، ومنها الإقبال الكبير للناشرين على المشاركة سواء المغاربة أو الأجانب، مشيرا الى أن عدد المشاركين بلغ 712 عارضا، مث لوا 55 بلدا، فيما وصل عدد الكتب المعروضة إلى 100 ألف عنوان، وتجاوزت المبيعات مليون ونصف مليون نسخة بزيادة 37 بالمائة مقارنة بالنسخة الأخيرة، بينما نالت الخدمات المقدمة لفائدة العارضين استحسانا بنسبة 98 بالمائة.
وفي معرض رده على سؤال شفوي آخر حول ” تأهيل مراكز الاستقبال ” تقدم به الفريق الاشتراكي، ذكر الوزير أن الوزارة تتوفر حاليا على 44 مركزا للاستقبال، تصل طاقتها الاستيعابية الإجمالية إلى 2127 سريرا موزعة على مختلف أقاليم وجهات المملكة.
وأضاف أن عدد من هذه المؤسسات يعرف بعض الإكراهات في تدبيرها بسبب الخصاص في الموارد البشرية، إضافة إلى إغلاق هذه المؤسسات وتوقفها لسنتين بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن “الأولوية اليوم تتعلق بإعادة تأهيل هذه الفضاءات حتى تتمكن من تقديم خدمات في مستوى انتظارات الشباب”.
وفي هذا الإطار ، يبرز الوزير، تم إطلاق برنامج تأهيل كافة مراكز الاستقبال خلال سنتي 2022 و2023، وإعداد تصور جديد لتدبيرها بحكامة ونجاعة، وذلك بإدراجها ضمن مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، مشيرا إلى أن هذا المشروع يوجد في طور الدراسة مع المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية.
