احتضنت كلية الحقوق بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، ندوة وطنية تحت عنوان “عشرية دستور 2011: قراءات في الحصيلة”، من تنظيم شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بشراكة مع مركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية.
وجاءت الندوة العلمية في سياق مرور عشر سنوات من إقرار الدستور، ما شكل حاجة إلى وضع مقتضياته محل مساءلة واقعية ونظرية، باعتماد زوايا نظر وتحليل مختلفة ومتنوعة، بغية القيام بوقفة تأملية علمية، لتقييم ما أنجز طيلة عقد من الزمن.
وقد تناولت الندوة عدة محاور، تطرقت لمواضيع غاية في الأهمية؛ على غرار “الملكية البرلمانية: بين المطلب والتمثيل”، “مدى تعايش السلطات المقييدة مع السلطات التقديرية للمؤسسة الملكية في المجالين التشريعي والتنفيذي: قراءة في الممارسة الملكية بعد عشر سنوات من دستور 2011″، إلى جانب موضوع “التأويل غير الديمقراطي لجوهر دستور 2011: القوانين التنظيمية للجماعات الترابية نموذجا”، و”واقع البيئة والتنمية المستدامة بعد دستور 2011” فضلا عن “قراءة في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية عل ضوء دستور 2011” وأيضا “المعارضة البرلمانية في ظل دستور 2011، بين الإقرار بضمان حقوقها وسؤال تفعيل ممارسة وظائفها”..
الندوة العلمية كانت من تأطير أساتذة باحثين ودكاترة، من مختلف ربوع التراب الوطني، نذكر منهم، الدكتور عبد الكبير يحيا، الدكتور سليمان احساين، الدكتور مولود اسباعي، الدكتور مصطفى حازين، الدكتورة إكرام اشحيمة، الدكتور محمد مونشيح، فضلا عن الدكتور أمين السعيد والدكتورة صباح ياسين..
أمل عكاشة
