توصلنا برسالة من أحد أعضاء مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة يعقب من خلالها منتقدا المقال، الصادر في الأسبوع الماضي، بجريدة طنجة عدد4210، تحت عنوان “أحداث وأنباء تضع الرئيسة السابقة للجهة محل مساءلة”، حيث أوضح صاحب التعقيب أن ما تم نشره بالجريدة أو ببعض المواقع الإلكترونية هو عبارة عن مجموعة من المغالطات التي لا تستند إلى أساس، تهم مجموعة من المشاريع (20 مشروعا) تخص مدينة وزان و كانت تقررت، إبان فترة مجلس الجهة الأسبق على عهد ولاية إلياس العماري.
وهي المشاريع التي حظيت بالإجماع، سواء على مستوى اللجنة المكلفة أو على مستوى مجلس هذه الجهة على اعتبار أن وزان مدينة مهمشة وتحتاج إلى ضخ دماء جديدة بها، لإنعاشها وإخراجها من النفق المظلم إلى ساحة نور الإنجازات التنموية.
وأضاف المتحدث ذاته أن الرئيسة السابقة المنحدرة من مدينة وزان كانت استبشرت خيرا هي وبرلمانيو المدينة نفسها، بنوع من التضامن والتمازج والتآلف في السعي إلى إخراج المشاريع المذكورة إلى حيز الوجود.
والتمس منا صاحب الرسالة تقديم اعتذارنا على ما نشرناه في حق الرئيسة السابقة للجهة، إنصافا لها وللحقيقة وتنويرا للرأي العام، بينما قمنا في الوقت ذاته بمبادرات تروم التأكد من الموضوع من خلال مفاتحته مع مجموعة من أعضاء مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، فتبين لنا أن صاحب الرسالة كان صائبا في قراءته للموضوع الذي سنعود إليه، لاحقا، لتسليط الضوء على تفاصيل إضافية، تتعلق بشأنه.
ج.ط
