على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، المقام بمدينة مراكش بحر الأسبوع الماضي، زخرت الديبلوماسية المغربية بمواقف عدة دول، استغلت الملتقى، للإعراب عن دعمها للمغرب في قضيته الأولى.
الديبلوماسية الناشطة والفعالة، كان لها موعد مع سلسلة من المباحثات الثنائية، قادها ناصر بوريطة مع عدد من وزراء الشؤون الخارجية للدول المشاركة في الاجتماع، فمن إفريقيا، أوروبا، آسيا وأميركا، أعلنت وجددت الدول دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، كحل ذي مصداقية وجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
والبداية من الدول العربية، حيث جددت مملكة البحرين، التأكيد على موقفها الداعم لمغربية الصحراء، الذي توج بفتح قنصلية عامة للمملكة في مدنية العيون بالصحراء المغربية في 14 دجنبر 2020، كما أعربت أنها ستواصل دعمها على مستوى منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية..
وغير بعيد، أكدت اليمن من خلال وزير خارجيتها على الدعم الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، معتبرة أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.
كما أعربت العراق عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي، حيث تشبث وزيرا خارجية البلدين بضرورة وأهمية أمن واستقرار المنطقة العربية ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية واحترام سيادة دولها ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها.
وفي نفس السياق، جدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية المغربية، مشددا على تأييد المملكة السعودية للمخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
يجدر الذكر في هذا الصدد، أن جمهورة مصر كانت على موعد، قبيل الاجتماع، مع الخارجية المغربية، اغتنماه الطرفان للتشديد على ضرورة تجاوز الخلافات البينية العربية صوناً لوحدة الصف العربي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما لكافة أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.
كما ثمن وزيرا خارجية البلدين الجهود التي يضطلع بها بلديهما لمساعدة الدول العربية الشقيقة التي تشهد أوضاعا سياسية واقتصادية صعبة، بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسيادتها الوطنية وتماسك مجتمعاتها.
وخلال المناسبة، أكد وزير الخارجية المصري على موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021)، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية.
أما على صعيد دولة تركيا، فقد اغتنم وزير خارجيتها اللقاء للتأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة، مشددا على الموقف المبدئي لتركيا بخصوص الوحدة الترابية للدول وسيادتها، وأن تركيا تدعم سيادة المغرب الشقيق ووحدته الترابية.
وأوروبيا، تباحث وزير الخارجية ناصر بوريطة مع عدة نظراء، من بينهم الوزير الروماني، حيث تباحثا بشكل معمق القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثمنين الدور الإيجابي والبناء الذي يضطلع به المغرب ورومانيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقة كل منهما، إدراكا منهما للدور والمسؤولية التي يمليها الموقع الجغرافي للبلدين فيما يخص تعزيز السلام والتفاهم في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا الوسطى ومنطقة البلقان.
وقد كانت مناسبة جددت عبرها رومانيا التأكيد على دعمها للجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من قبل كافة الأطراف لقضية الصحراء، قائم على التوافق، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، منوهة بالجهود الجادة التي يقوم بها المغرب على هذا الصعيد، بما في ذلك مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.
عرفت المباحثات على الجانب الأوروبي أيضا، لقاء دبلوماسيا بوزير خارجية صربيا، حيث أعرب الطرفان عن دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في محيطهما الإقليمي، مؤكدين على التزامهما لصالح هذه المبادئ وللتسوية السلمية للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول.
وفي هذا الصدد، أبرز وزير الخارجية الصربي الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل واقعي وبرغماتي ومستدام لقضية الصحراء، وذلك في إطار روح من الواقعية والتوافق وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة، كما جدد التأكيد على موقف بلاده الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا جادا وموثوقا لقضية الصحراء.
وعلى صعيد ذي صلة، تباحث ناصر بوريطة مع فوبكه هوكسترا، نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية الهولندي، إذ أكدا دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن وكذلك لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، معلنا عن اعتبار هولندا أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، هي مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها هيئة الأمم المتحدة.
وإفريقيا، جدد نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، التأكيد على دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء، في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية، الأمر الذي حدا بها إلى تعيين قنصل عام بالداخلة، ودعوة جميع الدول المناصرة للسلام والعدالة إلى دعم هذا المسار.
وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الكونغولي عن دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية لمسلسل إيجاد حل دائم لهذه القضية من خلال الحفاظ على الوحدة الترابية، وسيادة ووحدة المملكة المغربية، تحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة، وامتثالا للقرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018، والذي كرس حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
هذه الحصيلة الغنية في مواقف الدول المؤيدة لأطروحة الأمن والنماء، لا يمكن تفسيرها إلا بجدية وراهنية المبادرة المغربية للحكم الذاتي لفض النزاع المفتعل، خاصة أمام التهديدات التي أضحت تشكلها الحركات الانفصالية من تسلح وتطرف خطيرين، يهدد السلم والأمن العالمي.
أمل عكاشة
