جميعا نتذكر شهر يوليوز من سنة 2016، هذه الأخيرة التي دخل فيها السريان الفعلي للقانون رقم 77.15 حيز التنفيذ، إذ بمقتضاه تم حظر إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية على صعيد التراب الوطني، مع تحديد عقوبات زجرية تتمثل في إنزال غرامات مالية يؤديها كل من ضبطت بحوزته أكياس بلاستيكية.
غداة دخول قانون “منع صنع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية” حيز التنفيذ، سعت السلطات المكلفة بتنفيذ القانون ذاته إلى بذل أقصى جهودها في محاربة أكياس البلاستيك.
وقد سخرت لأجل ذلك معظم الآليات المتاحة لها قانونيا، كالتفتيش الدوري والمتتالي “للمحلات” التجارية والأسواق الغير المهيكلة. يمكن القول إنها نجحت في المهمة مرحليا. وقد ساعد على ذلك تخوف الباعة من السقوط في مصيدة الغرامات الثقيلة التي جاء بها القانون الجديد، والتي تتراوح بين 200.000 درهم و1.000.000 درهم بالنسبة للمُصنعين ومن 10.000 درهم إلى 500.000 بالنسبة للباعة والموزعين. إلا أن “الهدنة” لم تدم طويلا وعادت حليمة إلى عادتها القديمة، إذ أضحت الأكياس البلاستيكية منتشرة على مستوى جميع نقاط البيع بالأسواق من طرف المتسوقين، تصول وتجول دون اكتراث، علما أنها كانت محكومة بالسجن المؤبد من طرف القانون المشار إليه آنفا..
ووفق ما تمت معاينته، وبعد ست سنوات مرت على إقرار حظر تداول الأكياس البلاستيكية على المستوى الوطني، تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن “الميكا” يستعصي القضاء عليها، بالرغم من العقوبات الزجرية والغرامات المالية والحملات التوعوية ودوريات المراقبة، حيث تواصل التناسل خاصة بالأسواق الشعبية.
وللإشارة، وفور دخول القانون حيز التنفيذ، تم إلزام الوحدات الإنتاجية في هذا المجال بإنتاج أكياس بديلة لا تأثير لها على المجال البيئي. غير أنه وبعد سنتين تقريبا من إقرار القانون الذي نال رضا واستحسان المدافعين عن حماية البيئة، خرج مولاي حفيظ العلمي، الوزير السابق المكلف بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ليُقِر بأن “بعض الأسواق التقليدية لا تزال تستعمل الأكياس الممنوعة، مع ظهور طرق جديدة لإنتاج وتوزيع الأكياس في القطاع غير المهيكل”.
وها هي اليوم بدأت تتربع من جديد على مستوى العديد من نقاط البيع، منتشرة في الأسواق في قلب جميع المدن المغربية.
إن أجرأة منع تصنيع وتداول الأكياس البلاستيكية ترتب عنه فقدان العديد من العاملين في القطاع لمصدر رزقهم، دون التفكير في بدائل تعوض ما ضاع من صانعي ومروجي هذه الأكياس، الأمر الذي ترتب عنه كذلك البحث عن بدائل أخرى يتم بمقتضاها تصنيعها بشكل سري، لتنطلق عملية الإنتاج بطريقة غير قانونية، عبر وحدات غير مرخصة وبشكل سري خارج المدن، أي بعيدة عن المراقبة، أو في بعض المزارع البعيدة عن الأعين.
سهيلة أضريف
