جدلية الإفطار العلني..

بحلول شهر رمضان وككل سنة، يعود إلى واجهة النقاش موضوع الإفطار العلني، الذي ما فتئ يسيل الكثير من النقاشات بين مؤيد ومعارض، فما هو موقف القانون والشرع من هذا التصرف خاصة حينما يكون علنيا وجهارا؟

فبينما يجرم القانون الجنائي الإفطار العلني من دون سبب شرعي، تعتبر بعض الجماعات أن أمر إفطار رمضان يدخل في إطار الحرية الشخصية، في حين يرى بعض المحافظين أن الأمر من شأنه زعزعة عقيدة الآخرين.

من المعلوم أن الحرية الشخصية مضمونة من طرف الدستور، بمعنى أن لكل مواطن الحق في التمتع بحريته في مجموعة من المجالات التي حددها دستور 2011، لكن محتوى هذه الحرية يرتكز على مجموعة من القواعد التي تنظمها، بحيث أن التمتع والاستفادة منها لا يجوز أن يتجاوز الحدود المرسومة قانونا.

موقف القانون

ينُص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل شخص عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، بمكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر”.

القانون المغربي يعاقب كل من يكسر “حرمة” شهر رمضان، والمجاهرة بالإفطار قد تقود صاحبها إلى السجن.

ولطالما أثار هذا البند جدلاً واسعاً إذ تحول الشهر الفضيل إلى “مناسبة” تتجدد خلالها دعوات المطالبة بضرورة إلغاء هذا الفصل، على اعتبار أن الصوم من عدمه هو مسألة تخص الفرد وخالقه، في وقت يرى آخرون أن المجاهرة بالإفطار تشكل مساسا بالدين الإسلامي، مطالبين بمزيد من التشدد في تطبيق القانون على كل من ضُبط وهو يأكل في نهار رمضان.

الإسلام دين دولة

الحريات الفردية بالمغرب مؤطرة دستوريًا، انطلاقًا من الفصل الثالث الذي ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام والذي يوضح الهوية العربية الإسلامية للدولة المغربية، فحسب الدستور دائمًا لا يمكن مراجعة الإسلام والملكية، فهما من الثوابت التي لا تخضع للاستفتاء أو المناقشة، ومن ثم هناك حماية جنائية لهذه الثوابت والمقدسات.

دعاة الإفطار العلني

اعتبر محمد الكتاني، أحد أبرز الأسماء السلفية في المغرب أن هناك فرقًا بين حرية التدين واستفزاز المجتمع بالإفطار العلني في رمضان، لأن الأصل فيمن أراد أن يخالف المجتمع أن يتكتم على ما يفعله لا أن يجاهر به، موضحًا أن دعاة الإفطار العلني في رمضان يتعمدون استفزاز المجتمع، بكسر هيبة وحرمة شهر رمضان، مشددًا على أن من حق الدولة أن تمنعهم من فعل ذلك.

سهيلة أضريف