ينتظر أن تتعزز منطقة الأنشطة الاقتصادية أيت قمرة بالحسيمة بسبعة مشاريع استثمارية جديدة بغلاف مالي إجمالي يناهز 65 مليون درهم.
وتتوزع هذه المشاريع، التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة على سبع اتفاقيات تهم توطينها، على أربعة مشاريع تهم قطاع الصناعة الغذائية ومشروعين يهمان قطاع البناء والأشغال العمومية، فضلا عن مشروع واحد يهم قطاع الخدمات.
ومن شأن هذه المشاريع الاستثمارية الهامة، التي سيتم الشروع في تنفيذها وفق جدول زمني تعاقدي محدد، وستقام على مساحة إجمالية تقدر ب 5ر2 هكتار أن تسهم في خلق 650 منصب شغل قار خلال مرحلة الاستغلال.
وأفادت معطيات للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بأن هذه المشاريع تندرج ضمن الد فعة الأولى من الطلبات التي حظي ت بموافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية أخرى ق ـي د المواكبة من قبل المركز الجهوي للاستثمار بهدف توطينها بمنطقة الأنشطة الاقتصادية آيت قمرة خلال السنة الجارية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تندرج في سياق تنفيذ مقتضيات اتفاقية إطار تتعلق ببرنامج دعم الاستثمار بإقليم الحسيمة، و قعت في دجنبر 2019 بين المركز الجهوي للاستثمار وكل من عمالة إقليم الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمجلسين الإقليمي والجهوي، بهدف توحيد جهود مكونات منظومة ريادة الأعمال من أجل تحسين العرض الترابي والرفع من جاذبية إقليم الحسيمة.
كما تدخل ضمن شراكة متعددة الأطراف قائمة على مقاربة تحفيزية مندمجة تروم تعزيز قدرة هذه المنطقة على استقطاب مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة تمكن من الاستجابة لانتظارات الساكنة بخلق فرص شغل لفائدة الشباب.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذه المشاريع وأهميتها في النهوض بالنسيج الاقتصادي لإقليم الحسيمة، أوضح محمد أزرقان مدير مركز الاستثمار بالحسيمة، أن المشاريع السبعة المزمع إنجازها بمنطقة الأنشطة الاقتصادية أيت قمرة بغلاف إجمالي يناهز 65 مليون درهم تتوزع على قطاعات الصناعة الغذائية، والبناء والأشغال العمومية، والخدمات.
بخصوص قطاع الصناعة الغذائية، أفاد المتحدث بأنه سيتم إنجاز أربع وحدات تهم تقشير القمرون، وصناعة وتوزيع الحلويات، وتحميص وتوزيع البن (القهوة)، بالإضافة إلى وحدة لصناعة الثلج وتجميد الأسماك ومنتجات البحر.
أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فيضم حسب السيد أزرقان إنجاز وحدة لإنتاج الإسمنت المسلح ومواد البناء، وأخرى لعرض وتسويق منتجات المرافق الصحية والرخام والزليج بأنواعه، بينما يشمل قطاع الخدمات وحدة لمعالجة وغسل النسيج.
وخلص السيد أزرقان إلى أن هذه المشاريع، سواء الخاصة بالدفعة الأولى أو الثانية، تتم مواكبتها من أجل الاستفادة من باقي البرامج العمومية والتي توفر مجموعة من التحفيزات سواء في شكل دعم مباشر، أو تلك الموجهة إلى دعم جهود تكوين الموارد البشرية أو إعادة تأهيل المقاولات، وتجديد النظم المعلوماتية، وتحسين النجاعة الطاقية لدى مكونات النسيج الصناعي الوطني.
