نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة ـ تطوان – الحسيمة، بشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون، مائدة مستديرة حول موضوع “حق الأجانب في الولوج للشغل بالجهة”.
وذكرت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية في كلمة بالمناسبة، باختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة فاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشيرة إلى الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الهجرة، حيث صادق على الاتفاقيات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان ولاسيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 و 143، فضلا عن اعتماد المغرب للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في 11 دجنبر 2018 بمراكش.
وفي ذات السياق، أكدت على أن الدستور حظر كل أشكال التمييز، كما أنه نص في المادة 30 على أن الأجانب يتمتعون بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، فيما نص قانون الشغل على عدم التمييز وعدم المس بمبدأ تكافؤ الفرص من أجل ضمان نفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء المغاربة والأجانب، مبرزة في ذات الوقت أن إشكالات مازالت تطرح نفسها في بعض المواد من هذا القانون، بحيث تفرض شرط التوفر على الجنسية المغربية، مما يعتبر تمييزا في حق الأجانب.
من جانبها، تطرقت أليكساندرا فارسكو، ممثلة وكالة التعاون البلجيكية إلى أدوار وكالة التعاون بالمغرب التي تسعى إلى تعزيز الالتقائية بين جل المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي للمساهمة في إنجاح تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، حتى تنفذ أهدافها الرامية إلى تمكين المهاجرين واللاجئين من حقوقهم الأساسية، معتبرة أن اللقاء يشكل مناسبة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات في مجال ولوج الأجانب للشغل بالجهة وتثمين التجارب المشتركة، كما سيمكن من إثراء التفكير الجماعي حول موضوع الإدماج الاقتصادي للمهاجرين والوقوف على واقع تشغيلهم وتحديد المعيقات التي تحد من ولوجهم للشغل، في أفق بلورة توصيات عملية للرقي بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية تمكنهم من الاندماج الفعلي بالمجتمع المغربي.
وخلصت أشغال المائدة المستديرة، التي شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية إلى جانب ممثلي القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وأساتذة باحثين وإعلاميين، إلى العديد من التوصيات تروم ضمان حق جميع الأجانب في الشغل اللائق.
