أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية، موجة غضب مفتعلة وموجهة تجاه شركة “صوماجيك”، تدعي أنها كانت وراء قرار العمدة بوضع علامات تشوير “ممنوع الوقوف والتوقف” في شوارع قريبة من مرائب الشركة.
وعلى فرض صحة الإدعاء، وتجردا من أي خلفيات حول الشركة، أليس من المعقول والمقبول أن تطلب شركة استثمرت سبعين (70) مليار سنتيم في تجهيز المدينة بمرائب تحت أرضية تشمل جميع نقط الاكتضاض المروري، منع الوقوف والتوقف بمحاذاتها وترك كل ما وفرته من تجهيزات وتسهيلات لوجستيكية وأمنية يعمها الفراغ؟
وبعيدا عن الهواجس المغلفة بنظرية المؤامرة، فلا ينكر إلا جاحد أن مدينة طنجة كانت في أمس الحاجة إلى مرائب كثيرة تحتوي ضيق شوارعها واكتضاضها اللامنتهي، بما تساهم فيه من خفض للإزدحام المروري وتسريع لوتيرة التنقل، فضلا عن التقليل من فرص الحوادث وأيضا حفاظ على أعصاب السائقين والراكبين..
ويبقى الرهان على المواطنين في التمييز بين صالحهم ومدينتهم ومن يريد خلق غوغاء فارغة، فهُم في نهاية المطاف من سيواجه الفوضى أو سيختار الممارسة المواطنة الحضرية التي تعم على الصالح لعام.
وتفنيدا لما أثير من ضجة، فلا يقبل عاقل بمسلمة إملاء تعليمات على العمدة، في ضرب لكل ما كرسه المغرب من ممارسة ديمقراطية جماعية تعود إلى ستينات القرن الماضي، فسياسة خلط الأوراق للتأثير على الرأي العام لم تعد تأت أكلها في مجتمع اليوم، بل وجب الحذر منها، فإلى جانب تبخيسها لفطنة ونباهة المواطنين، فهي تضرب مكتسبات وطنية لم تأت بالسهل ولا اليسير.
أمل عكاشة
