تطرق الاجتماع الخامس العادي للجنة الجهوية لحقوق الانسان، المنعقد مؤخرا بطنجة، عند الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة حقوق الانسان وحماية هذه الحقوق من الانتهاكات.
وأشارت اللجنة الجهوية إلى أنه تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15، الذي يعيد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة اجتماعها العادي الخامس يوم الجمعة الماضي.
وافتتح الاجتماع بعرض لرئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سلمى الطود التي نوهت في البداية، بالانخراط المسؤول لجميع الأعضاء والعضوات في التقصي والتحري في الانتهاكات وأيضا مساهماتهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وإشعاعها، داعية إلى اليقظة وسرعة التدخل لرصد الانتهاكات وتوجيه الضحايا للانتصاف والعدالة وإعداد تقارير حاملة لتوصيات قابلة للتحقيق.
وثمنت سلمى الطود فعالية خطة العمل الاستراتيجية للجنة الجهوية لكونها أحاطت بأبرز القضايا الحقوقية بالجهة، وعززت تدخلات اللجنة ميدانيا، مذكرة في ذات السياق، بالدورات التكوينية التي نظمتها اللجنة الجهوية بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وبتنسيق مع المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، لفائدة منسقي ومنسقات نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بجميع أقاليم الجهة.
واعتبارا لأهمية التربية على القيم الحقوقية، أكدت سلمى الطود أن اللجنة الجهوية ستواصل مجهوداتها لإحداث مزيد من الأندية والمساهمة في تأطيرها بجامعة عبد المالك السعدي تفعيلا لاتفاقية الشراكة التي تجمع المؤسسين.
وتطرق جدول أعمال هذا الاجتماع أيضا إلى تقديم ومناقشة حصيلة عمل اللجنة الجهوية في مجالات الحماية والنهوض والتواصل والسياسات العمومية، كما تمت بالمناسبة مناقشة الوضعية الحقوقية على ضوء التقرير السنوي للجنة الجهوية لسنة 2021.
من جانب آخر، تمت برمجة عرضين تكوينين لتعزيز قدرات الأعضاء والعضوات والأطر الإدارية حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتنمية المستدامة والعمل المناخي قدمهما على التوالي العضوين باللجنة أونير عبد الله وهاجر الخمليشي.
ومكنت أشغال هذا الاجتماع من تقييم حصيلة العمل على ضوء الخطة الاستراتيجية للجنة أخذا بعين الاعتبار التحديات الراهنة، كما أفضى النقاش إلى بلورة جملة من التوصيات تروم تجويد والارتقاء بعمل اللجنة الجهوية.
