يتجه مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع ولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، إلى إطلاق صندوق لدعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل على صعيد الجهة.
وصادق أعضاء مجلس الجهة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة أمس الاثنين بمقر مجلس الجهة بطنجة، على دفتر التحملات الخاص بهذا الصندوق، والذي ينظم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، كما يحدد أشكال الدعم وشريحة المقاولات المستفيدة من التدابير المتخذة في هذا السياق.
وأشارت وثيقة تقديمية لدفتر التحملات إلى أن مجلس الجهة يرمي من خلال هذا الصندوق إلى خلق إطار مكمل ومتجانس للتدخل، وتأكيد التزامه للرفع من وتيرة الاستثمار والتشغيل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مبرزا أنه إجراء يستحضر مخرجات النموذج التنموي الجديد في أفق سنة 2035 والبرنامج الحكومي 2021 – 2026 والتوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب بالجهة 2021 – 2046.
ويروم الصندوق إلى أن يوفر المواكبة الضرورية، سواء عبر الدعم المالي أو المؤسساتي، لحاملي المشاريع الاستثمارية الرامية إلى إحداث أو توسيع الأنشطة الاقتصادية، والرفع من فرص التشغيل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك في إطار تفعيل “اتفاقية الشراكة لإحداث صندوق دعم المقاولات وجلب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل بالجهة”.
وينتظر من المشاريع المقبولة أن يكون لها وقع إيجابي على توفير فرص شغل مباشرة وقارة من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والاحتواء الاجتماعي، وكذا النهوض بالمجالين البيئي والتكنولوجي من خلال إنتاج المواد والأساليب والخدمات والتكنولوجيات الجديدة.
وسيتم في إطار الصندوق إحداث آليتين للدعم خاصتين بالاستثمار وبالتسيير لفائدة المشاريع والأنشطة المدرة للدخل والقادرة على خلق فرص الشغل، حيث يستهدف الصندوق كلا من المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى جدا والمقاولين الذاتيين والتعاونيات، العاملة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والخدمات، وكل قطاع منتج للثروة وقادر على خلص فرص الشغل بالجهة.
ويشترط في المقاولات والتعاونيات المستفيدة أن لا تكون قد استفادت أو تستفيد من المساعدات التي تقدمها باقي المؤسسات العمومية، وأن توطن أنشطتها بتراب الجهة، وأن تحدث بين 3 و 100 منصب شغل مباشر على الأقل (حسب حجم المقاولة) في سنتها الأولى من بداية الاستفادة مع ضمان استدامة هذه المناصب لسنتين.
ويكون دعم هذا الصندوق على شكل اقتناء وعاء عقاري وكرائه بأثمنة تفضيلية للمستفيد، أو المساعدة في اقتناء معدات التجهيز ووسائل الإنتاج، وتقديم منح التشغيل بالنسبة لمناصب الشغل المحدثة.
