أكدت مجموعة من الدراسات الحديثة أن الوضع الذي تعرفه الغابات على المستوى الوطني، لا يبشر بالخير، إذ أن المغرب يفقد ما يزيد عن 25 ألف هكتار من الغابات سنويا وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى الأطماع التي يسعى إليها لوبي العقار، اعتبارا لما لهذا النشاط من أرباح طائلة.
مدينة طنجة على غرار باقي المدن المغربية، تتوفر على غطاء غابوي لا بأس به خاصة في اتجاه مدينة أصيلة والقصر الصغير والجماعة الترابية ملوسة، غير أنه في الآونة الأخيرة، بدأ يلوح في الأفق تدهور خطير على مستوى حجم هذه الغابات التي بدأت تندثر بفعل التوسع العمراني الفاحش والحرائق التي تنشب كل سنة، فهذه الأعمال ليست وليدة الصدفة، أو نتيجة قوة قاهرة، إنما هي بفعل فاعل، أي أن هناك ترصدا وسبق إصرار لها، هذا فضلا عن الغياب المطلق لبرامج تخص إعادة تشجير كل المساحات التي تعرضت لهذه الحرائق المفتعلة.
ما تتعرض له الغابات على مستوى مدينة طنجة وبصورة متكررة على سبيل المثال لا الحصر غابة “السلوقية”، التي تعد نموذجا صارخا للنهب الممنهج ولأطماع لوبي العقار الذي لا يعير لقواعد البيئة أي اهتمام، متجاهلا بذلك الأدوار والمنافع التي تقوم بها الغابات في الحفاظ على الحياة واستمراريتها، فالجشع أعمى بصائر هذا اللوبي العمراني الخطير، ضاربا بذلك القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تنظم المجال الغابوي عموما والبيئة بصفة خاصة.
وللإشارة فإن مجلس المدينة وضمن اختصاصاته الذاتية مدعو لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الغطاء النباتي والغابوي وذلك بتنسيق مع مديرية المياه والغابات، قصد تكثيف المراقبة، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة في حق كل من يتجرأ على المساس بالممتلكات الغابوية، التي هي في الحقيقة ملك لكل سكان المدينة.
فإلى متى يستمر هذا النهب اللاقانوني للقطاع الغابوي لمدينة البوغاز؟ إلى متى هذا الطمع والجشع الخطير في حق المتنفس الوحيد لسكان المدينة؟ إلى متى هذا التجاهل من طرف خوّل لهم القانون مهمة الحفاظ على الغطاء النباتي أو الغابوي؟
فإذا كانت يقظة الضمير غير مفعلة من طرف هؤلاء الضاربين بالقانون عرض الحائط وإذ كان الطمع قد أعمى بصائرهم، فعلى المسؤولين تفعيل المساطر الجزرية ضدهم وتحريك المتابعات القضائية لزجر كل من تُسول له نفسه المساس بالبيئة، خاصة وأن العالم بأسره يتجه لهذا المنحى اعتبارا للخطورة التي تلحق المجتمع المحلي، من جراء أفعال قطاع طرق من نوع آخر.
سهيلة أضريف
