أفادت أنباء أن منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة عقد اجتماعا مع عبد العتاق فكير، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل دراسة ملفات الأحكام التي يتعين على الجماعة تنفيذها بخصوص نزع الملكية إلى جانب قضايا أخرى لها ارتباط بالمنازعات القضائية الإدارية التي تواجه الجماعة.
وبين هاجس قدسية الأحكام الصادرة عن القضاء ومطالب تنفيذ الخطابات الملكية المكرسة لمبدأ حجية الشيء المقضي به وواقع ميزانية جماعة طنجة، التمس منير ليموري إعادة النظر في التقييمات التي طبعت بعض الخبرات المنجزة والتي تحتاج لمزيد من التدقيق من أجل العمل على تطابقها مع الواقع، ولاسيما أن الأمر يتعلق باعتمادات مالية عمومية تتحملها ميزانية الجماعة بشكل متواتر.
وفي هذا الشأن تقرر اعتماد مقاربة جديدة أساسها الانفتاح والتواصل، من أجل بسط ووضع معايير موضوعية جديدة في تناول ملفات المنازعات القضائية، باعتبار أن الجماعات هيئات عمومية منوط بها إنجاز مجموعة من الأشغال والبرامج، ومطالبة بالتوفيق بين حماية حق الملكية المكفول دستوريا وحماية المال العام، كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية بين المصالح المكلفة بالمنازعات بالجماعة والمحكمة الإدارية بالرباط.
ويشار في هذا الصدد أنه فيما يخص حقوق الملكية، فإن الجماعة إذا ما احترمت المساطر القانونية فإنها ستنأى عن جزء كبير من الدعاوى المرفوعة ضدها، إذ يضمن القانون توفر الموارد المالية قبل إتيان مساطر نزع الملكية، بحيث يكون للنزاع محل فقط إذا لم يرضى المنزوعة ملكيتهم بالثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية، في حين يبقى الثقل الأكبر لقضايا التعويض العقارية بسبب الترامي والتعدي على الأملاك الخاصة.
أما فيما يخص القضايا الأخرى التي ترهق مالية الجماعة من حيث إجبارية جبر الضرر الذي تلحقه بالأطراف المُنازِعة، فهي تأتي غالبا من خلال أعمالها غير المشروعة، سواء كانت قانونية مثل قرار عزل موظف أو نتيجة أعمال مادية مثل عدم صيانة أسلاك كهربائية.. وكلاهما ينتجان عن سوء تدبير للجماعة، يمكن بقليل من الجهد تفاديه وبالتالي الحظي بعصفورين؛ حفظ حقوق الناس والاحتفاظ بالموارد المادية وتوجيهها إلى ما يخدم الجميع.
وآخرا، يؤسف القول إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يشكل إضرارا متعدد الأبعاد على من صدر الحكم في صالحه، فهو بداية كابد العمل غير المشروع الصادر من الجماعة في حقه وعانى من ولوج المسار القضائي وطول أمده وفي الأخير، يجبر على تحمل عدم تنفيذ الحكم القضائي أو انتظار ملاءمة الظروف لتنفيذه.
