بعد الحادث المأساوي الذي تعرض له الطفل ريان، بعد سقوطه في بئر عشوائي، شنت السلطات المحلية حربا عن عدد الآبار المهجورة، وذلك من أجل ضمان سلامة المارّة.
حملة السلطات المحلية، مردها وقف تناسل هذه الآبار يوما بعد يوم، بالنظر إلى الانتشار الكبير للآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال بالعديد من الدواوير الجبلية.
وبينت الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، تنظيم حملات عمومية لردم الآبار المكشوفة وتغطية الحفر العشوائية و”الخطارات المائية” المهترئة.
وسلطت “حادثة ريان” بشفشاون الضوء من جديد على واقع حفر الآبار والثقوب المائية العشوائية بالمناطق القروية للمملكة، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله على سلامة وأمن المواطنين من جهة، والتحدي البيئي الذي تطرحه على مستوى الفرشة المائية من جهة ثانية.
وتتجه السلطات العمومية كذلك إلى تشديد الإجراأت القانونية بخصوص تسليم رخص حفر الآبار وإنجاز الثقوب المائية، تبعاً لمخرجات الاجتماعات سالفة الذكر، حيث سيتم تطبيق مختلف المساطر القانونية “الصارمة” لرصد المخالفات المسجلة في هذا الصدد.
