قالت منظمة “ترانسبرانسي المغرب” أن تجريم الإثراء غير المشروع “أضحى ضرورة ملحة”، لكون وضعية الفساد الذي تعرفه بلادنا “مزمنة”، داعية إلى “التمسك بالعقوبة السالبة للحرية مع ربطها بمصادرة الممتلكات حتى يتسنى لهذا التجريم أداء وظيفته الرادعة بالكامل.
وكشفت المنظمة التي تعنى بقضايا الفساد في بيان اطلعت عليه جريدة الشمال، أن إقرار تجريم الإثراء غير المشروع يجب أن يتم وفقا للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى أن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات هي الآلية الأكثر ملائمة.
كما عبرت ترانسبرنسي في بيانها، “عن أسفها الشديد من مبادرة الحكومة في سحب المشروع”، معتبرة أنه تتويج للتجميد الذي عرفه منذ عرضه على البرلمان سنة 2015 وتعبيرٌ عن “لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم يكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام”.
ودعت ترانسبرانسي المغرب الحكومة إلى “تجاوز الغموض الذي يلف موقفها وأن تعبر عن نواياها وتوضح خطط عملها فيما يتعلق بمكافحة الفساد”.
