دخلت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية على الخط، بخصوص ما أثير حول الخصاص في أدوية البروتوكول العلاجي ل”كوفيدء19″، إذ نفت جملة وتفصيلا، أمس الثلاثاء؛ ما أثير حول هذا الخصاص.
ووصفت الوزارة، ضمن بلاغ لها؛ ما نشرته منابر إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وجود نقص مفرط للأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بكوفيد-19، بكونها %أخبار مغلوطة من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين%.
وأكدت الوزارة المعنية أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بـ”كوفيد-19″، ومنها “الكلوروكين” و”الأزيتروميسين” و”الزنك” وفيتامين “سي” وفيتامين “دي” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب.
وأما بالنسبة للخصاص في بعض أدوية الزكام، يضيف بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص. وذلك في إطار حث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور اوميكرون تزامنا مع موسم الانفلونزا”.
وتابع البلاغ بأنه سبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أصدرت دورية وزارية بتاريخ 18 مارس 2020 تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين، كما أنه يتوجب على الموزعين توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.
ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.
