أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في مداخلة لها بالبرلمان خلال يوم الإثنين 10 يناير الحالي، أن الحكومة خصصت في قانون المالية لسنة 2022 أكثر من 16 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
هذا وقد أوضحت العلوي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات متعلقة بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من نونبر الماضي، مع تخصيص تعويض إضافي للمستوردين، حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.
كما استمرت في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني، ودعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي على أسعار الخبز العادي، وكذا الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على الزبدة.
وأشارت المتحدثة نفسها، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية مرتبط بالسياق الدولي، معتبرة أنه رغم الظروف الصعبة المرتبطة بتداعيات الجائحة تمكن المغرب من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار.
