شهدت مدينة طنجة منذ مطلع هذا الأسبوع احتجاجات حاشدة لذوي “البذلة السوداء”، وذلك احتجاجا على قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي والذي يقضي بفرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم.
الوقفات الاحتجاجية عرفت أيضا مشاركة كتاب الضبط وموظفون من درجات مختلفة، والذين رفعوا من خلالها هتافات ضد وزير العدل وضد القرار المذكور، الذي اعتبروه قرارا يقيد حريتهم الشخصية بل ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
وتعبيرا عن رفضهم ل”عسكرة المحاكم” ووسط صمت الحكومة، رفض جل موظفي العدل الدخول إلى المحاكم قبل أن تتراجع هذه الأخيرة عن قرارها. كما قاطع المحامون جلساتهم المقررة وصناديق المحاكم تزامنا مع الدعوة التي عممتها فيدرالية جمعيات المحامين والتي تتعلق بمقاطعة شاملة ومفتوحة للمحاكم إلى أن يتم التراجع عن تطبيق القرار.
هذا وقد نددت الفيدرالية بالإنزال الأمني الذي طوق مختلف المحاكم المغربية، وحولها إلى ثكنات أمنية، معتبرين ذلك “دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم”، إذ تسببت مطالبة المحامين والموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح في فوضى داخل هذه المؤسسات وتعثر واضح في عقد الجلسات وتأخير مئات الملفات، بالنظر إلى غياب الدفاع عن الجلسات.
ومع اعتماد الحكومة لسياسة الآذان الصماء، خاض موظفي العدل إضرابا وطنيا خلال يومي الخميس والجمعة، وهو الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المواطنين وحاجياتهم، حيث “يؤدي حرمانهم من الدخول بسبب الجواز لضياع حقوقهم وحتى صدور أحكام ضدهم دون علمهم”.
