عقد المكتب التنفيذي للهيئة المغربية للمقاولات يوم الأربعاء جلسة عمل مع رؤساء مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين بمقر البرلمان، وذلك لتقديم مذكرة مقترحات حول “العقود الخاصة للتكوين”، في اتجاه تبسيط مساطر التمويل لفائدة المقاولات والشركات الصغرى.
الاجتماع الذي جمع مابين الهيئة وفرق الوحدة والتعادلية، (حزب الاستقلال)، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد المغربي للشغل، والذي خصص لتقديم مذكرة المقترحات، عرف تقديم وجهات النظر حول أربعة محاور في ملف العقود الخاصة للتكوين، ويتعلق الأمر بتعزيز الحكامة التدبيرية، وتبسيط المساطر الإدارية، والإسراع بالتعويضات المالية، فضلا عن إعادة النظر في منهجية المراقبة المعتمدة.
وحسب بلاغ للهيئة المغربية للمقاولات، فإن رؤساء الفرق وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين قد تفاعلوا مع المقترحات المقدمة، بل وعبروا عن وعيهم بالإشكالات التي تفوت على المقاولات والشركات الاستفادة من تمويل التكوين الأساسي والتكوين المستمر لمورادها البشرية، بالرغم من الاقتطاع الشهري والذي يقدر ب 1,6 في المائة من كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعني أن الأمر يتعلق بـميزانية كبيرة من الأموال العمومية.
وأضاف البلاغ، أن أعضاء الهيئة المغربية للمقاولات قد اتفقوا مع الفرق البرلمانية الأخرى على مبدأين أساسيين في معالجة هذا الملف، ويتعلق المبدأ الأول باعتماد طرف محايد في المراقبة وإنجاز محاضر التقييم التي يستند عليها قرار اللجن الجهوية لمنح التعويضات عن التكوين. أما المبدأ الثاني فيتمثل في تكريس المقاولات لمبدأ الحكامة للاستفادة من امتيازات هذا البرنامج الذي تموله الدولة بـ 80 في المائة.
نفس المصادر أضافت، أن الهيئة قد ترافعت خلال هذا اللقاء على الشركات الصغرى والصغيرة جدا بشأن تبسيط الولوج للصفقات العمومية، وتخفيف الأعباء الضريبية، وهي المطالب التي وجدت آذانا صاغية لدى جميع النواب الذين كانوا في استقبال ممثلي المكتب التنفيذي للهيئة.
وللإشارة، فإن مذكرة المقترحات حول العقود الخاصة للتكوين، تعد ثاني مذكرة ترافعية تتقدم بها الهيئة المغربية للمقاولات والمتواجد مقرها في مدينة طنجة، وذلك بعد المذكرة الاقتراحية لإصلاح مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والتي تبنت مجموعة من الفرق عددا من المقتضيات الواردة فيها ودخلت حيز التنفيذ بعد مرور مشروع القانون في مجلس المستشارين.
