هذه “الحرفة“، ككل الحرف، تتطلب تكوينا وتأهيلا وتدريبا وتمارين حتى يستقيم أداء المترشحين أو المرشحين لها. إذ أنه ثبت بالقول والفعل، أن الشهادات الجامعية، والكفاءات المهنية ، لا، ولا العلاقات الحزبية أو العائلية أ و “المصلحاتية” ، قادرة على “بناء” وزير مقنع، بما يفعل أو يقول. ذلك أن المرء بأصغريه: قلبه ولسانه. وقد ورد عن سقراط العظيم أنه لاحظ وجود رجل بدين إلى مجلس الحكماء حوله، ولكن الرجل كان صامتا طول الوقت، الأمر الذي استفزه فبادره بالقول: “تكلم حتى أراك“، وكأنه لم يره بعدُ بالرغم من ضخامة بدنه وهيئته. ذلك أنه، برأي الحكيم سقراط ، لا يمكن رؤية رجل إلا عندما يتكلم، لأن الرؤية لا تحصل بواسطة العين فقط، ولكن بنظرة العقل وعين الذكاء ! وهذا ما لا يفكر به بعض الوزراء، كما يبدو، حين يطلقون العنان لألسنتهم، خوضا في كل الأمور، ومنها ما يتطلب الكثير من التحفظ واستقراء ردود فعل المتلقي والمجتمع ككل، وأيضا السياق السياسي الوطني والدولي. إذ أنه “ليس كل ما يُعْرَف يُقال، وليس كل ما يُقال حَضَرَ أهلُه، وليس كل ما حَضَرَ أهلُهُ حان وقته، وليس كل ما حان وقته صَحَّ قوله” (على بن إبي طالب كرم الله وجهه).
وفي هذا الإطار تندرج “أقوال” وزراء في حكومة أخنوش، ممن تنطبق عليهم صفة “مبتدئ“، أو “متمرن” كما ورد في تدوينة لنائب “بيجيدي” في مادة نشرها الموقع الرسمي لهذا الحزب، ردا على تصريح الوزير بايتاس الذي لا زال عليه أن يدرس “مزيانا” حدود عمله الهام، بكل تأكيد، و“أن لا يزيد من عندياته” رجاء!!….
بايتاس ليس فريد دهره في هذه الباب. فهناك الوزير بنموسى والوزير لقجع وتصريحاتهما بخصوص “التعاقد” و“المتقاعدين” وأعوان الصحة “المنهكين” التي وردت، بداية عهدهما بالتوزير تلك التصريحات التي استفزت المعنيين بالأمر وزادت من “نرفزتهم“، ودفعت بهم إلى الشارع يحتجون ويستنكرون، ليتراجع الوزيران فيما بعد، ويعلنان عن “حلول متوقعة “تسر الناظرين” والمنتظرين !
وهناك ، أيضا، وزير العدل الذي راكم التصريحات “المستفزة” بداية من ملف معتقلي “حراك الريف” الذي فاجأ الجميع بإعلانه أنه سيتقدم بملتمس عفو ملكي على المعتقلين في هذا الملف، ليصرح فيما بعد أن “الملف خرج من يده” والحال أنه لم يكن يوما في يده، بل في أيدي جهات أخرى لا صلة له بها سوى الخير والإحسان. إضافة إلى مواجهته للمحامين الذين استفزهم بتصريحات عبر القناة الثانية، يتهمهم فيها بالتملص الضريبي حيث اتهمته نقابة المحامين بالمغرب بـ “التطاول على المهنة“، والإساءة لها بالخوض في قضايا لا تندرج ضمن اختصاصات وزارة العدل !
أما آيت الطالب، فحدث ولا حرج. وأخر التخريجات تغيير اسم وثيقة التلقيح كم “جواز تلقيح إلى جواز صحي، وكأن كل هذا “الهرج والمرج” لا يتعلق سوى ب“مصطلحات” لغوية، لم يستعص حلها على مجلس حقوق الانسان، فكان ما كان…… !
ومن “تحف” وزارة أخنوش ما صرح به بالبرلمان، الوزير بنسعيد ” من أنه بعدما أصبح وزيرا، اكتشف أن فئة الشباب تمثل أكثر من ثلث ساكنة المغرب وأن هذه الفئة، تعاني من نقص فرص الشغل والدخل والأكثر هشاشة وتذمرا وشكاية من الحيف“
ولا زال في الجعبة ما يقال !
عزيز كنوني
