تنديدا بالمحاكمات الصورية التي يتعرض لها الأساتذة المتعاقدين نتيجة تعبيرهم عن تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة، والمتمثلة في إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مقر محكمة الاستئناف بطنجة.
وحسب الأستاذ المتعاقد عثمان الطويل، فإن هذا الاحتجاج جاء تنزيلا لمخرجات المجلس الوطني المنعقد مؤخرا بالرباط، والذي دعى إلى تنظيم وقفات ومسيرات إقليمية وجهوية، استمرارا في المعركة البطولية التي تخوضها التنسيقية من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتحصين هذا المرفق العمومي، وتحصين الأساتذة المتابعين حاليا على خلفيات ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، مؤكدا على استمرارهم في نضالهم وكفاحهم بهدف حماية الوظيفة العمومية من كل أشكال الخوصصة والتسليع التي تطالها بالرغم من التهم الكيدية والمتابعات المراطونية التي تطال الأساتذة المتابعين.
هذا وقد ناشد المتحدث جميع الفاعلين والمتدخلين المهتمين بالشأن العام لينتفضوا ويعارضوا هذه القرارات “الرأسمالية المتوحشة التي تتوخى بيع حق المواطن المغربي في وظيفة عمومية قارة”، خاصة بعد التصريحات الذي خرج بها لقجع مؤخرا والتي أكد من خلالها أن نمط التوظيف التعاقدي سينتقل إلى قطاعات عمومية أخرى وعلى رأسها قطاع الصحة.
ومن جانبها فقد نددت الأستاذة المتعاقدة عن مديرية طنجة أصيلة، سماري زهرة، بالمحاكمات التي تطال 13 من زملائها من بينهم الأستاذ حمزة أورحيم عن نفس المديرية، مؤكدة عن رفضهم التام لهذه الأخيرة خاصة أنهم كانوا يمارسون حقهم المشروع والعادي في الإضراب والذي يكفله الدستور المغربي وتكفله جميع المواثيق الدولية بالمطالبة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
كما أشارت المتحدثة إلى “نهج الدولة لسياسة تنفيد إملاءات صندوق النقد الدولي من خلال التنفيس عن هذه الأزمة البنيوية التي تعيشها، وهو الأمر الذي جعلها تحول هذا المرفق العام إلى الخاص”.
