في ظل تراكم مشاكل الشغيلة الصحية وما تتعرض له من حيف متواصل من طرف الوزارة الوصية واحتجاجا على التصريحات “اللامسؤولة” والإقصائية لوزير القطاع. وفي غياب تام للاعتراف بمجهودات الأطر في تقديمها لخدماتها الصحية وكذا في التصدي لوباء كورونا وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، نظم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة أول أمس الخميس وقفة احتجاجية بمندوبية وزارة الصحة بطنجة.
وعلى هامش هذا الاحتجاج، وفي تصريح للكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبد الصمد المرابط، أشار من خلاله أن هذه الوقفة الاحتجاجية ماهي إلا وقفة إنذارية أولية أتت استجابة لنداء الجامعة التي قررت خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية كخطوة أولية للتعبير عن استنكار الشغيلة الصحية للأسلوب الذي تنهجه الحكومة الحالية للقضاء على الوظيفة العمومية عامة وأطر الصحة خاصة.
كما اعتبر المتحدث تصريح الوزير المنتدب لوزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، تصريحا مستفزا لعموم الشغيلة الصحية لمحاولته أولا التفرقة مابين مختلف الأطر الطبية وهو الأمر الذي من شأنه أن يزرع “الفتنة” بينهما، وثانيا لاعترافه التام بتحضير قانون الوظيفة الصحية في طلاسم الظلام وبطريقة أحادية.
هذا وقد أكد المرابط أن الجامعة الوطنية للصحة ستستمر في استنكارها لقرارات الحكومة عبر سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في جل مدن المملكة، بل وأمام وزارة الصحة، مشيرا أن المكتب الجامعي سيعقد اجتماعا مستعجلا لتسطير برنامج نضالي موحد على الصعيد الوطني خلال هذا الأسبوع، قصد التصدي للهجمة الشرسة لحقوق عموم الشغيلة الصحية.
ومن جانبها، فقد أكدت الإطار الصحي سعاد جويدي بولوفة، على كون هذا الاحتجاج مجرد إنذار لقرارات القجع التعسفية التي جاءت في وقت غير مناسب تماما، معتبرة أن الأطر الصحية التمريضية شأنها شأن باقي الأطر الأخرى التابعين لوزارة الصحة وللوظيفة العمومية والخاضعة لقوانين الممارسة. كما اعتبرت المتحدثة أن القوانين الأخيرة التي طالت القطاع هي قوانين غير منطقية بتاتا، “إذ كيف يمكن تحفيز وتصحيح وضعية فئة وإقصاء فئة أخرى؟”، مضيفة أن الأطر التمريضية قد اشتغلت بمراكز التلقيح منذ بداية التطعيم ضد الفيروس، واشتغلت داخل ومع الحالات المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة، وكانت تأمل وتنتظر قليلا من التحفيز من طرف الوزارة المعنية أو أن يشملها أيضا تصحيح الوضعية الذي شمل الأطر الأخرى واستثناهم.
وطالبت الإطار الصحي الحكومة والوزارة بمجموعة من المطالب وعلى رأسها إخراج القانون الأساسي للوظيفة العمومية وتسوية الوضعية المادية، مع تصحيح وضعيتهم من ناحية السلالم والترقيات.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات فوزي لقجع الأخيرة خلفت موجة غضب عارمة في قطاع الصحة، إذ أوضحت هذه الأخيرة أن الحكومة تستعد لطرح مجموعة من الإصلاحات في نظام الوظيفة العمومية الطبية، كما تستعد أيضا لإصلاح هذه الوظيفة بغرض تجاوز الوضعية الحالية التي يعيشها الأطباء، بسبب الأجور التي لا تتعدى 7000درهم، بداية المسار المهني. وحسب تصريحات فوزي لقجع، فإن الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجر، وإنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم، حسب إنجازات عمله.
