من البديهي أن التكوين المستمر هو مفتاح تجويد كفاءة أطر وموظفي الإدارات العمومية، حتى يضطلعوا بمهامهم واختصاصاتهم على الوجه المطلوب والمنتظر. وفي هذا الإطار يتبنى المجلس الجماعي لمدينة طنجة مهمة القيام بتكوينات دورية لفائدة موارده البشرية، إيمانا منه براهنية وجدية هذه المقاربة في رفع مستواهم وتعزيز كفاءتهم.
وفي هذا الصدد، نظمت إدارة جماعة طنجة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين محاضرات تكوينية بمقر الجماعة لفائدة الموظفين التابعين لها، من أجل الرفع من مستوى استعدادهم وقدرتهم المعرفية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، وذلك تحت إشراف كل من الأستاذين الجامعيين بكلية الحقوق بطنجة، عبد الكبير يحيا وادريس جردان.
وفي تصريح لجريدة “طنجة” قال الأستاذ عبد الكبير يحيا أن مساهمته إلى جانب الأستاذ ادريس جردان وباقي أساتذة الكلية تندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ومجلس جماعة طنجة.
كما أضاف المتحدث أنه انطلاقا من برنامج التكوين المسطر والمنجز على امتداد يومين، فإنه يعتبر أن الأهداف المسطرة انطلاقًا من هذه الاتفاقية تتحقق، لاسيما تحقيق الحكامة المحلية الجيدة وذلك بمساهمة الكلية في تكوين وتجويد تدخلات الفاعلين المرتبطين بالجماعة وهنا الحديث عن موظفي وأعوان الجماعة وكذلك عمالة – إقليم طنجة..
أما بخصوص سؤال عن مدى مساهمة المحاضرات في المنازعات الإدارية في الرفع من مستوى التكوين القانوني لأطر وموظفي الجماعة، قال أستاذ القانون العام أن المنازعات الإدارية تبقى مادة محورية في هذا التكوين ولها تأثير بالغ في الرفع من مستوى وأداء أطر وموظفي وأعوان الجماعات الترابية، فيكفي التذكير بما للموظف العمومي والترابي من إسهام كبير في التراكم الإيجابي في تطور الاجتهاد القضائي الإداري نحو حماية أكبر لحقوقه وحرياته والحد من تعسفات الإدارة وتجاوزاتها في المساس والدوس على المشروعية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من وعي هذا الموظف العمومي بالمسؤوليات التي هي على عاتقه، بأداء واجبات عمله مع حرصه على احترام النصوص القانونية والتنظيمية، وكذلك الدفع بتقوية إيمانه بأنه بدون تطوير قدراته يستحيل تحقيق تقدم ورفاه جماعته أو إقليمه أو وطنه ككل..
