عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب يوم الأربعاء اجتماعا خصص لمناقشة أوضاع المهنة والمهنيين وذلك في ظل السياق الدولي والوطني المتسم باستمرار تداعيات جائحة كورونا، وكذا لمناقشة موضوع ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد وفي بلاغ للجامعة أوضحت من خلاله أن التطورات الأخيرة والمرتبطة بأزمة الجائحة والتي أدت إلى ارتفاع أثمنة جل المواد وعلى رأسها المحروقات، انعكست بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي شهدت ارتفاعا كبيرا وفاحشا مؤخرا، خاصة وأن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، بحيث إذا ارتفع سعر النفط ارتفعت معه الأسعار، وإذا انخفضت انخفضت كذلك معه، وذلك راجع لكون المغرب بلد غير منتج للبترول، وكل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة.
وأضاف البلاغ، أن الشركات الموزعة هي التي تحدد الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار الثمن الموصى به، لذلك يظل هامش ربحها تابثا ومحددا مهما كان السعر، موضحا أن مازاد من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع هو غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة.
هذا وقد أشار بلاغ المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب أنه وبمجرد دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم عنه نهائيا، رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية.
كما ناشد أرباب محطات الوقود في بلاغهم هذا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لإسراع إخراج القوانين المنظمة للمحروقات وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقاّ.
