يعيش المواطن المغربي زيادة كبيرة في الأسعار، منذ قرابة شهرين، الزيادة همت مختلف المواد الغذائية الأساسية، ناهيك عن تبعاتها الممتدة إلى قطاعات أخرى كالنقل والبناء..
ويتساءل المواطنون عن أسباب هذه الزيادات غير المسبوقة، إذ وصلت إلى خمسين درهما لأكياس الطحين والسميد من سعة 25 كيلوغراما، و27 درهما لقارورة الزيت من فئة 5 لترات.
ولعل ما يثير غضب المواطنين هو الجمود التام من قبل الهيئات الرسمية في التفاعل مع الموضوع، اللهم بعض الانتقادات الطفيفة المقدمة من قبل قلة قليلة من أحزاب المعارضة وكذا بعض جمعيات حماية المستهلك.
وفي هذا الصدد، لم تتضمن تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إجابات حقيقية عن حاجة المواطن للفهم والتوضيح، بعدما اقتصرت على التأكيد أن الزيادة تعود لفترة ما قبل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنها تسري على الصعيد العالمي.
وبالعودة إلى تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، فإن مؤشر متوسط أسعار الغذاء على المستوى الدولي ارتفع بنسبة %32,8 مقارنة مع كان عليه في شهر شتنبر 2020، مضيفة أن الأسعار العالمية للأغذية بلغت ذروة جديدة، منذ 2011.
ويرجع الخبراء هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار النفط ومشاكل شحن ونقل السلع، ناهيك عن ارتفاع أسعار معظم الحبوب، الزيوت النباتية، الألبان، السكر والقمح المنتجة على الصعيد العالمي. غير أنه يلاحظ أن تبعات الأزمة العالمية ترخي بظلالها أكثر على الدول السائرة في طريق النمو في مقابل توازن وسيطرة مقبولة لدى الدول النامية، مما يطرح سؤال حضوركفاءة إدارة الأزمات في تدبيرالدول لمثل هذه المشاكل.
وفي أفق الخروج من هذه الأزمة، تتحمل الحكومة عبء إيجاد التوازن اللازم بين السوق العالمية والمستهلك المحلي، فلا يخفى على أحد أن المواطن المغربي وصل ذروته من الصبر، ففي الوقت الذي ينتظر الانفراج الاقتصادي، بعد سيرورة طويلة في مواجهة الوباء، لا يعقل أن يطلب منه المزيد من التحمل، خاصة في غياب تعاط واضح ومسؤول مع المشكلة.
أمل عكاشة
