حرب دبلوماسية بين المغرب والجزائر.. تنافس يتأجج على القارة الإفريقية بشكل غير مسبوق..
احتدم التنافس بين المغرب والجزائر من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير والنفوذ في إفريقيا، وغالبا ما وصفت الجزائر على لسان مسؤوليها بأن الاستثمارات المغربية في إفريقيا تأتي من تبييض الأموال، وأن سعيها الحثيث هو العمل على تقويض إحدى أهم أدوات المغرب لاختراق إفريقيا من جانب الاستثمار والاقتصاد وقطع الطريق أمامه لكسب المزيد من الصفقات والأسواق في القارة الإفريقية.
إن مثل هذه التصريحات من شأنها أن توسع دائرة المواجهة والمنافسة بين المغرب والجزائر في إفريقيا وتوصل إلى أرضية جديدة قوامها الاقتصاد إلى جانب الخلافات الأخرى المتعلقة بالملفات السياسية والدبلوماسية والأمنية، وجوهرها موضوع الصحراء المغربية، بالذات الذي كان سببا في خروج المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1948، على إثر اعتراف المنظمة بجمهورية الصحراء الغربية التي تم الإعلان عنها من طرف جبهة البوليساريو بإيعاز من الجزائر.
ومظاهر التنافس بين المغرب والجزائر تجاوز اليوم حدود طموحات الفاعلية الإقليمية في القضايا الإفريقية إلى المواجهة الدبلوماسية والسياسية حتى ولو تطلب الأمر استخدام كل طرف محاور أخرى للتحالف معها في معركته ضد الآخر، وذلك على مستوى الملتقيات الدولية والأطر الإفريقية.
كلما اشتد التنافس بين المغرب والجزائر، ازدادت الحركة الدبلوماسية العربية في منطقة المغرب العربي والتكتلات الإقليمية بإفريقيا لمنظمة التنمية الاقتصادية لهذه الدول سيدياو (CEDEAO) فهو بمثابة جهاز رسمي يخطط وينفذ سياسة التكامل الاقتصادي والإندماج التنموي للدول الأعضاء في المنطقة الغربية لإفريقيا، وقد تقدم المغرب بطلب رسمي لانخراط فيها خلال السنتين الماضيتين، ورجعت موريطانيا للمنظمة للاستفادة من المزايا الاقتصادية لـ : «CEDEAO».
وهكذا أصبح البحث عن الأسواق الجديدة من طرف دول المغرب العربي من العوامل الأساسية للحصول على المزايا الاقتصادية والدوافع الضرورية للاندماج في هذا التكتل الاقتصادي الصاعد الذي يتوفر على موارد اقتصادية وثروات طائلة.
غير أن العامل الاقتصادي ليس وحده ما يحرك الدول المغاربية للتقارب والاندماج في العمق الإفريقي، فهناك عوامل شتى تفرض هذا التوجه، وتأتي في طليعتها محاولة لتعويض فراغ التكتلات الاقتصادية في دول المغرب العربي بعد فشل مشروع اتحاد هذه الدول سواء على المستوى الاقتصادي أو على الصعيد السياسي، وقد أصبح الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية خيارا استراتيجيا تمليه متطلبات النهوض الاقتصادي والتوسع التجاري، ومما يغذي هذا المسعى تراجع فاعلية السوق الأوروبية التي كانت شريكا استراتيجيا هاما بدول الاتحاد المغاربي بسبب الهزات الاقتصادية والأزمات المالية المتلاحقة التي تعصف بالاقتصاد الأوروبي، وكذلك لنزعة دول في الاتحاد الأوروبي إلى القطع مع الشراكة الأوروبية وضوابط الاتحاد في ظل سياسة الانعزال التي باتت تنادي بها تيارات اليمين المتطرف، حيث أصبحت تهيمن على المشهد السياسي الأوروبي، كما أن هناك تحديات أخرى بخصوص الأوضاع الأمنية بالمنطقة المغاربية والمتمثلة أساسا في ملفات الأزمة الليبية والإرهاب والهجرة غير المشروعة التي تستدعي هي الأخرى العمل على تكثيف الجهود والتنسيق المتكامل بين دول المنطقة لضمان تحصين المنطقة والتصدي للفوضى والاضطرابات الأمنية.
لكن، يبدو أن هناك حسابات أخرى قائمة بين المغرب والجزائر، تتعلق بالنزاع الشائك التقليدي بخصوص الصحراء الذي ظل ومنذ فترة طويلة نقطة خلاف جوهرية بين الجارين على مستوى دوائر النفوذ وصنع القرار في إفريقيا.
فعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في دورته 28 المنعقدة في يناير 2017 بأديس أبابا، كانت خطوة مهمة بالنسبة للمغرب، وتشكل تصالحا بينه وبين فضائه الإفريقي، وتعزز الحضور العربي في القارة، لكن هناك عوامل سياسية واقتصادية أدت بالمغرب إلى العودة والاهتمام بإفريقيا والتصالح مع الاتحاد، ومن بينها الاعتبارات الاقتصادية، لكن العامل الرئيسي الذي يقف وراء هذه العودة هو سعي المغرب إلى منافسة الجزائر، والحد من تمادي نفوذها الواسع في الاتحاد الإفريقي.
فسعى المغرب للانضمام إلى الاتحاد بهدف خلق محور جديد يناهض محور الجزائر في الاتحاد الذي يعتبر المحور الوحيد والمهيمن على الاتحاد الإفريقي، ويتشكل من الجزائر، أبوجا، جنوب إفريقيا.
كما أن هناك أسباب أخرى ومبررات لعودة المغرب للاتحاد في محاولة للتأثير والتغيير من الداخل،. وكسر شوكة الاعتراف بجمهورية الصحراء من طرف بعض الدول الإفريقية، وهذا هو السبب الرئيسي الذي أقلق الدول الداعمة للصحراء التي ظلت تتحفظ على دخول المغرب في الاتحاد لأنها ترى فيه تقويضا للتكتل الموالي للانفصاليين في الصحراء، ومع ذلك استطاع المغرب بعد العودة من إقناع العديد من الدول الإفريقية بالعدول عن اعترافها بالجمهورية الصحراوية.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد استغل المغرب تراجع النفوذ الجزائري في القارة خلال السنوات الماضية منذ مضى الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، حيث تراجع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية دون أن يتجاوز ثلاثة مليارات دولار، غير أنه رغم التسابق الاقتصادي نحو إفريقيا بين المغرب والجزائر، لتدعيم النفوذ السياسي في القارة السمراء والعمل على خدمة الأجنحة الخاصة بالسياسة الخارجية والدبلوماسية في نزاع الصحراء.
ويري بعض المحللين السياسيين أن لكل من الرباط والجزائر تصور حول التوغل في القارة السمراء، ولهما هدف واحد مشترك هو التفوق والهيمنة، وأن واقع التنافس المغربي الجزائري على القارة تحكمه مقومات أساسية، نظرا إلى مكانة البلدين على الصعيد الإفريقي وواقع إفريقيا ضمن استراتيجية القوى الدولية وأن كلا منهما ينظر إلى القارة وفقا لأجندته الجيوستراتيجية.
وعليه، فإن الصراع القائم بين المغرب والجزائر على الملفات السياسية والدبلوماسية، والخلاف القائم حول ملف الصحراء قد انتقل إلى المنافسة المكشوفة والتسابق نحو القارة باعتبار أن الجزائر جعل من الأسواق الإفريقية أولوية قصوى عززها بدبلوماسية الزيارات المكثفة، بإعادة تنشيط المشاريع الاستراتيجية التي استحدثت في عهد النظام السابق.
غير أن الخبراء المغاربة يرون أن التنافس القائم بين البلدين ليس جديدا على الساحة الاقتصادية والسياسية، وإنما يرجع إلى الهاجس الخاص للجزائر الذي يدفعها للهيمنة على إفريقيا منذ ستينيات القرن الماضي، وتغلغل في السبعينيات مع الرئيس الهواري بومدين الذي ضخ أموالا في مجال التعاون الإفريقي من خلال قنوات أساسية، منها منظمة الوحدة الإفريقية، حيث كانت تمدها الجزائر بإمكانات مادية على مستوى العلاقات الثنائية، أمام على المستوى الاقتصادي، فالجزائر تهتم باقتصاد الريع لدى الهيئة العسكرية باعتبارها تهتم بالاستثمار في إفريقيا لتوفر السيولة والمال لديها لشراء أصوات كثيرة، وفي هذه المرحلة عرفت الدبلوماسية الجزائرية نشاطا مكثفا ووغول في العمق الإفريقي لمواجهة المغرب وتقويض سياسته حول الصحراء المسترجعة، التي تشكل جوهر النزاع المغربي الجزائري، بحيث تتهم تتهم الرباط الجزائر بدعم جبهة البوليساريو، مما تعتبر الجزائر المغرب محتلا للصحراء وتدعم مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهكذا تبقى قضية الصحراء المغربية في قلب هذا التنافس، لكن يبدو أن للموضوع أبعادا جيو/سياسية من خلال الأطراف والحلفاء الذين يرغبون في إقامة التوازن بين المغرب والجزائر.
كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تحقق هذا التوازن ويقابل بالرفض من طرف إسبانيا من خلال موقفها المراوغ لمغربية الصحراء، ولازالت تشاكس في هذا الملف وتقيم علاقات وازنة مع الجزائر لمعاكسة المغرب..
ومن هنا يتضح أن الوضع السياسي والدبلوماسي والنفوذ الدولي والإقليمي بين البلدين يزداد تفاقما بسبب العقيدة المسطرة على الجزائر المستوحاة من الحرب الباردة لما اصطفت في صف التيار الاشتراكي فورثها الزعامة اليسارية الشوفينية، وحاولت أكثر من مرة أن تنصب نفسها كزعيمة لإفريقيا وتدافع عن حقوق الأفارقة في المحافل الدولية والإقليمية، كما أنها لم تتجرد من هذه الأطروحة على الرغم من دخول العالم في نظام عالمي جديد لا يعترف بالعقيدة أو الإديولوجية، هدفه أن يصبح المنتظم الدولي منفتحا على التعاون والتضامن والتنسيق في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي المقابل نجد المغرب ينهج سياسة التقارب والتعاون والتنسيق المغربي الإفريقي، بعد أن فهم الدرس جيدا من أخطائه الدبلوماسية السابقة بتخليه عن إفريقيا وصب كل اهتمامه نحو أوروبا، الأمر الذي جعله يعود من جديد لإرساء سياسته في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة مقارنة مع الجزائر التي لم تستثمر الكرسي الفارغ الذي خلقه المغرب على مستوى الاتحاد الإفريقي، وهذا يعني أن الشق الإفريقي لصالح المغرب مما حافظ على طبيعة علاقته المستمرة مع الدول الإفريقية بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية، وهكذا يرى الخبراء أن المغرب وظف كل إمكانياته لنهج سياسة مغربية إفريقية بهدف تعاون جنوب-جنوب بمنطق رابح-رابح في العمق الإفريقي، معتمدا في تعامله هذا مع إفريقيا على مجالات واسعة وبمقاربة شاملة حاول من خلالها جمع كل ما يهم أمن واقتصاد وسياسة القارة، مما جعله يفرض وجوده على الساحة الإفريقية ويحول دبلوماسيته من المناسباتية إلى الاستمرارية ون الدفاع إلى الهجوم، وفي مقابل ذلك نجد الجزائر تتحرك فقط حين يتطلب الأمرحصر المغرب دبلوماسيا وسياسيا.
وهكذا نجد المغرب قد عاد إلى الاتحاد بصيغة جديدة بعدما استدرك أخطاءه السابقة، ولم يعد يقحم قضية الصحراء في كل الأمور المتعلقة بتعامله مع الدول الإفريقية وبات اليوم يهتم بإفريقيا بحسابات جديدة ودبلوماسية ذكية تنم عن إرادة قوية للتعاون مع كل دولها.
ذ. محمد الخراز
