جاء في الأوراد أن الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سابقا، والقيادية بحزب العدالة والتنمية، حصلت على أربعة أصوات فقط، في دائرة الهرهورة بإقليم الصخيرات الذي ترشحت فيه، وفق بيانات وزارة الداخلية في الموضوع، حيث احتلت المرتبة الأخيرة بعد مرشح الحركة الشعبية الحاصل على سبعة أصوات.
ومعلومٌ أن النتائج “الكارثية” التي حصل عليها حزب الوزيرة، في تشريعيات 8 شتنبر، فاجأت الجميع، في الداخل والخارج، وحتى أشد خصوم هذا الحزب ومناهضي سياسات حكومتيه، خاصة في المجالات الاجتماعية، تلك السياسات التي اعتبرت “لاشعبية“، بل، ومسؤولة عن تراجع المكانة السياسية لهذا الحزب، بشكل غريب ومثير.
وبالرغم من “التفسيرات” المتباينة والمتضاربة أحيانا التي أعطيت لهذه الوضعية الغريبة بالنسبة لحزب فقد “قاعدته الانتخابية” المليونية، القوية، بين يوم وليلة، وبشكل مفاجئ، إلا أن الآراء تكاد تجتمع حول فكرة “التصويت العقابي” كردة فعل شعبية ضد حكومتي البيجيدي، خاصة حكومة بن كيران.
والعسير على الفهم أنه كيف يعاقب البيجيدي لوحده وهو لم يكن بمفرده في “الحكم“، بل إنه كان يقود حكومة ائتلافية من عدة أحزاب، ترجع إليها، مجتمعة، المسؤولية الكاملة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي آلت إليها البلاد، بعد عشر سنوات من أداء وزراء ينتمون لأحزاب سياسية من مختلف الإيديولوجيات، حتى المتنافرة منها.
فهل يمكن اعتبار حالة البيجيدي “تنبيها” لحكومة التحالف الثلاثي المقبلة، التي طلع فرقاؤها ببرامج انتخابية تعدُ بما يصعبُ تصورُ أن يتم إنجازه خلال ولاية تشريعية واحدة، ولو أننا نفضل “عطاء بدون وعد على وعد بدون عطاء“، ونستحضر قولة حكيمة لسياسي حكيم يري أنّ الوعد السياسي يذهبُ بعيدا حتى لأنه يعدُ بإحضار القمر حين يستغني عنه الليل في آخر الشهر!…
فهل نتوكل على الله، وننتظر “القمر” الموعود في آخر…. الولاية القادمة !؟
عزيز كنوني
