بعد “تمرين” سابق بهدف الخروج علنا، بحديث الكيف وتقنينه، خلال “مناظرة” نظمت بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، بطنجة، وبإيعاز من رئيس هذه الهيئة السابق، إلياس العماري، وبحضور شخصيات وازنة من بينها الوزير محمد أوجار،حيث عرضت حالات إنسانية مؤلمة لمعاناة أهالي مناطق الكيف وأسرهم بالريف المغربي، تقرر أن تحتضن مدينة طنجة في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، لقاء دوليا حول الاستعمالات العلمية والصناعية والعلاجية للقنب الهندي، “الكيف” بلغة المغاربة، تنظمه “الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي”، الأول من نوعه بعد صدور القانون المنظم لهذا الاستعمال، وذلك بمشاركة خبراء من دول عديدة وعلماء مغاربة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة العلمية.
وينتظر أن يشكل هذا اللقاء الدولي مختبرا للتجارب التي تم القيام بها عبر العالم، حول استخدام هذه النبتة الطبية وتطوير إمكانياتها العلاجية والصناعية وإعطائها القيمة العلمية والاقتصادية والتنموية المناسبة.
وقد وضع المنظمون لهذا اللقاء العلمي برنامجا ينتظر أن تثير مضامينه انتباه المختصين بالعالم، من علماء ورجال الأعمال والصناعة إلى الفوائد الصحية والعلاجية لهذه النبتة العجيبة وإلى أهمية استعمالها في مجالات متعددة، والاستفادة من مختلف مميزاتها العلاجية والصناعية.
ومعلومٌ أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع في تقرير أخير، توصيات بخصوص تقنين الكيف وأثر ذلك على تنمية المناطق المعنية وتعزيز السلم الاجتماعية، من أجل طي صفحة الخوف والشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم، عبر وضع وتنفيذ آليات للتنسيق بين الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني داخل الجهة من أجل بناء مشترك يحقق التنمية للمنشودة للمنطقة، وكذا وضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة، وبذل جهود متواصلة في مجال الحفاظ على البيئة.
ودعا المجلس أيضا إلى وضع وتنفيذ برنامج خاص لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل وموفرة لمناصب الشغل للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل السكان المقتصر بشكل كبير على الكيف، مع ضرورة حصر زراعة الكيف في المناطق المعتادة وإشراك المزارعين التقليديين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تنظيمهم انخراطهم في الأنشطة التي تزاول في نهاية سلسلة الإنتاج، ودفع الوسطاء المحليين إلى الاستثمار في الأنشطة التحويلية للكيف.
والمقترح الآن أن يوقف قانون تقنين الكيف مآسي المزارعين البسطاء مع الاعتقال والمتابعات حيث يعد المزارعون المطلوبون للعدالة بالألوف. والجميع يعلم أن الظروف الطبيعية في مناطق شاسعة من إقليمي الحسيمة وشفشاون لا تساعد على زراعات أخرى غير الكيف.
والمطلوب الآن إصدار عفو شامل عن المزارعين المتابعين بتهم زراعة الكيف في المناطق المعتادة فيها هذه الزراعة إذ ليس من المنطق أن تباح زراعة الكيف في إطار قانون التقنين، ويبقى الآلاف من المتابعين في نوع من “السراح المؤقت ” المزعج والمرهق والمؤلم.
