لا يكاد يمر يوم من أيام الأسبوع، إلا ويعاني المواطنون من السلوكات اللاأخلاقية التي يقوم بها “البعض” من سائقي سيارات الأجرة في حق زبنائهم والتي باتت بالنسبة لهم مشاكل حقيقية تستدعي وضع حد عاجل لها، ابتداء من عدم احترامهم للزبائن إلى الأفعال الغير القانونية التي أصبح البعض منهم يتعامل بها، كالمطالبة بمبالغ تفوق السعر الحقيقي للرحلة ودون استعمال العداد، بالإضافة إلى اشتغالهم “بالكانة” ورفضهم نقل الزبائن من وإلى بعض أحياء المدينة، بالرغم من أن القانون ينص على وجوب نقل الزبون إلى أي وجهة يريدها بالمدينة، علاوة على تجنبهم حمل شخصين أو ثلاثة معا وإصرارهم على حمل كل واحد على حدة، هذا بالإضافة إلى الاعتداءات اللفظية المتكررة، التي أصبحت تمارس على الزبائن وعدم معرفة البعض منهم لبعض الأمكنة والأحياء، علما أنه من شروط وقوانين سيارات الأجرة، أن يكون السائق على معرفة ودراية تامة بجميع أحياء المدينة، فما بالك بمدينة بحجم طنجة الكبرى؟
شكايات كثيرة تلك التي قدمت في حق بعض السائقين، وسط غضب عارم، رغم كون هذا القطاع من أكثر القطاعات قربا للمواطن. ومن بين المشتكين من هذا الوضع، إحدى الزبونات التي كانت قد استقلت سيارة أجرة قصد الذهاب إلى مكان عملها، قبل أن تدخل في مشاداة كلامية مع سائق السيارة، بسبب عدم قبوله لرحلتها، التي اعتبرها رحلة الإفلاس بالرغم من طولها وهذا فقط بسبب عدم مصادفته لزبون آخر يرغب في نفس الرحلة. فالسائق لم يكتف بالصراخ فحسب بل وشرع في قذف الزبونة بمصطلحات جارحة وقاسية.
حالة أخرى ومن نوع آخر أخبرتنا بها فاطمة التي استقلت إحدى سيارات الأجرة للعودة إلى منزلها لتفاجأ بالمواضيع التي يتناولها السائق، والتي تصب جلها في طرق محاربة الفساد والمفسدين في البلاد، وذلك عن طريق اعتماد دين الإسلام وما يوصي به هذا الدين في محاربة المنكر والفساد. وحسب ما أوضحت المتحدثة نفسها فإن السائق قد اعتبر أن كلا من المسؤولين والبرامج الإذاعية وشوارع ومرافق المدينة وما إلى ذلك كلها أمور بحاجة إلى تغيير جذري بل ولا تتناسب مع الدين ككل وهو الأمر الذي أدى إلى ارتعابها من طريقته المتعصبة والمنفعلة والتي كانت تظهر أنه “ربما” ينتسب “لجماعة ما”…
هذا وقد أشارت الشابة، أنه وبالرغم من تدهور حالتها النفسية بعد رحلتها هذه، إلا أنها لم تقم بوضع أي شكاية عند السلطات المختصة وإنما اكتفت بالصمت، موضحة أنه قد سبق لها أن وضعت شكاية أخرى إلا أنه وإلى يومنا هذا لم تلق أي تجاوب بعد؟ !
وللإشارة، فإن هناك مجموعة من الخروقات الأخرى التي يقوم بها هؤلاء السائقون والتي لا تعد ولا تحصى بل والتي تحدث على مرأى ومسمع من الجميع دون أن يتم تحريك أي ساكن حولها، كتغيير اتجاه السير بدون إشعار مسبق والوقوف الفجائي وسط الطريق من أجل إركاب الزبون وخرق علامة الوقوف ومنع التجاوز، فضلا عن الضغط على المنبه بشكل مستفز تحريضا للسيارات الأخرى على استئناف السير ولو في ظل وجود خطر محذق.
ولا بد من الإشارة أيضا إلى ظاهرة فريدة من نوعها أصبحت مألوفة في الشوارع الطنجاوية كثيرا والتي سبق لنا التحدث عنها مرارا وهي وجود مجموعة من سيارات الأجرة التي تمارس عملها بشكل يومي دون التوفر على الرقم الخاص بها، لا من خلف السيارة ولافوق سطحها، ولأسباب لم تكشف بعد رغم ملاحظات وشكايات الساكنة المستمرة. ولربما كان الأمر راجعا إلى عرقلة الزبون في حالة ما أراد تقديم أي شكاية ضد السائق عند تعرضه لاعتداء ما، أو لاحظ وجود أي خرق قانوني، هذا بالإضافة إلى وجود بعض الأرقام المتكررة في بعض سيارات الأجرة، وهذا أمر أخطر مما سبق، لكونه يهدد سلامة وأمن المواطن بالخصوص.
ووسط اعتماد سياسة الآذان الصماء من طرف مسؤولي مدينة البوغاز يجد المواطنون أنفسهم مضطرين إلى التغاضي عن كل ما سبق ذكره، خاصة وأن أغلب الشكايات المقدمة والناتجة عن هذه الأفعال التي تتنافى مع شروط وصفات السائقين تلقى صمتا وتجاهلا رهيبا في التعامل معها.
إذا كيف ستتم معالجة هذه الخروقات والحد منها إذا كانت هذه الشكايات لا تؤخذ بعين الاعتبار؟ وإلى متى سيبقى صوت المواطن مجرد حبر على ورق؟
رميساء بن راشد
