عمدة طنجة وفريقه تنتظرهما ملفات شائكة، عجز مجلس الولاية البيجيدية السابقة عن إيجاد الحلول المناسبة لها، إن لم يكن قد تسبب فيها ثم غضّ الطرف عنها لسبب أو لأخر، حتى تضخمت وتمنع حلها بالرغم من حرص والي الجهة ومساعدوه على تصفية المشاكل التي تعيق التنمية أو تُصعّب الحياة بالنسبة للمواطنين بهده المدينة.
والمتتبعُ لما ينشر بالصحف المحلية والمنابر الإلكترونية وعبر “دردشات” الفايسبوك، يدرك مدى معاناة المواطنين بهذه المدينة، مع الإدارة المحلية التي راكمت الأخطاء عبر قرارات مضنية ساهمت في خلق نوع من التشنج داخل كل مكونات المجتمع الطنجي.
على أن المجلس البلدي السابق كان لديه تصور مسبق، لتدبير الشأن العام، دون الالتفات إلى الاحتياجات وتظلمات المواطنين، وإلى انتقادات الرأي العام، الأمرُ الذي أفسد علاقاته مع المواطنين، وجرّ عليه وابلا من الانتقادات بالرغم من بعض المبادرات التي اتخذها للتقرب من المواطنين.
وكان طبيعيا، والحالةُ هذه، أن تكون نتائجُ الانتخابات الأخيرة ما كانت عليه، سواء فيما تعلق بالمجلس السابق، أوالرغبة في التغيير التي أفرزت أغلبية جديدة، تقدمت ببرامج انتخابية مغرية، نتمنى أن تكون هذه الأغلبية عند وعودها وأن لا تخلف الميعاد.
وبالتالي، فإن أمام العمدة الجديد مجموعة ٌمن الملفات المستعجلة التي تتطلب تدخلا عاجلا نظرا لأهميتها بالنسبة لحياة المواطنين، وأيضا بالنسبة للمدينة التي فقدت العديد من آلياتها في الخدمة العامة، ومن جماليتها لولا برنامج صيانة وتجديد المدينة التي باشرها، بنجاح، والي الجهة.
ولعل من أولويات تلك الملفات التي سيكون على السيد منير الليموري وفريقه النظر فيها، ملف تصميم التهيئة الحضرية، الذي فشل فيه مجلس العبدلاوي، حيث رُدّ الملف بالكامل ثلاث مرات، بعد نفاذ المسطرات الطويلة التي قطعها والتي تسببت، كما كان منتظرا، في تعطيل مصالح الناس، وأيضا، وهو الأخطر، في عرقلة الحركة الاقتصادية المرتبطة بالمعاملات العقارية.
ومن تلك الملفات أيضا محاربة استغلال الملك العام عبر “تحرير” الأرصفة والشوارع من استغلال أصحاب المتاجر والمطاعم والباعة المتجولين، (شارع المكسيك ورأس المصلى، نموذجا)، وإعادة بناء الأرصفة “المتهالكة” سواء داخل مركز المدينة أو بالهوامش، ومراجعة شاملة للتشوير بالمدينة حيث توجد طرق يتعرض مستعملوها لأخطار محققة بسبب سوء ضبط إشارات السير والجولان،
ومن أولويات تلك الملفات أيضا، مراجعةُ اتفاقية البلدية مع شركة “سوماجيك” بما يحقق المنفعة العامة دون الإضرار بمصالح المواطنين.
ومنها أيضا، العناية بكورنيش طنجة الذي بدأت تظهر عليه علامات “الشيخوخة” ولم يعمر سوى لبضعة أشهر، بسبب الإهمال وسوء الصيانة، مع المطالبة بهدم تلك “المناخير” التي أقيمت على طوله والتي تشوه المنظر العام، خاصة بعد تغطية فضائها الزجادجي من الداخل، بالأجور تحضيرا، ربما، لبناء “تشابولات” عشوائية، قد يكون أصحابها اعتبروها صيغة من صيغ الجمال الذي يفتقدونه.
حقيقة إن موضوع الكورنيش يوجد تحت مسؤولية جهة أخرى، ولكن للمجلس البلدي الممثل للمواطنين “حقُّ النظر” ما دام الأمر يهم الفضاء الخارجي للمدينة.
ومنها كذلك، النقلُ العمومي عبر الحافلات التابعة للشركة صاحبة “التفويض” الذي يتطلب مراقبة دائمة ومجهودا متواصلا لتحسين خدماته عبر توسيع ومضاعفة خطوطه، وتحديد المستفيدين من خدماته المجانية لأسباب إنسانية أو تسهيلا لتنقل المرضى نحو المستشفيات البعيدة، أولتنقل التلاميذ والطلبة بين مدارسهم وكلياتهم ومحلات سكناهم. وكذا الأمر بالنسبة للنقل عبر سيارات الأجرة، خاصة المسيرة للنقل ما بين المدن، حيث فوضى “التحرك” و الأثمنة لا تجد لها ناهيا ولا رادعا.
ولا شك أن ملف العناية اليومية بالمناطق الخضراء وبالمجال الغابوي البلدي يعتبر من الملفات التي تتطلب رعاية مستمرة وصيانة دائمة، لما تمثله من فوائد جمة بالنسبة لجمالية المدينة، وأيضا لحركة السياحة، الداخلية والخارجية.
وما دمنا في الحديث عن الفضاء الخارجي للمدينة، فلابد من إثارة الانتباه إلى آفة أو مجموعة آفات، يشكو منها المواطنون دون أن توجد آذانٌ صاغية لشكاويهم. الأمر يتعلق بجحافل المشردين والمعتوهين والمرضى النفسانيين و“المقرقبين” الذين يزرعون الخوف والرعب بين المواطنين، خاصة النساء والأطفال، بسبب تصرفاتهم المرعبة بالشارع العام، ما قد يتطور إلى اعتداءات على المارة ، وقد حصل، الأمرُ الذي يسائل، وبحدة، المسؤولين عن راحة وطمأنينة المواطنين في هذه المدينة المفتوحة على كل” الآفات” !…..
هذه بعض الملفات المستعجلة، التي ارتأينا أن نذكر بها المجلس البلدي الجديد، وهي، في معظمها، لم تنل، بالقدر الكافي، اهتمام المجلس السابق، آملين أن تكون على رأس القضايا المستعجلة التي سيعالجها مجلس السيد منير الليموري وفريقه، ونحن واثقون من ذلك، وننظر إلى هذا المجلس، بثقة وتفاؤل.
عزيز كنوني
