عرفت بلادنا، مؤخرا، ارتفاعا صاروخيا في أسعار الدواجن، حيث بلغ سعر الكيلوغرام إلى 34 درهما عوض 24 درهم، أي أنه قد ارتفع بزيادة 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن سبب هذا الارتفاع المفاجئ الذي منعهم من اقتناء هذه الدواجن.
وفي هذا الصدد، فقد أوضح شوقي الجيراري، مدير فيدرالية تنسيقية الدواجن، أن هذه الزيادة ترجع بالأساس إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن “أسعار المنتجات الزراعية في المغرب وخاصة الدواجن هي حرة وبالتالي عندما يكون العرض أكبر من الطلب تنخفض الأسعار”.
وأضاف شوقي أنه و”منذ يناير 2021 وحتى قبل شهر من الآن، انخفض الطلب بشكل كبير، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى آثار وباء كوفيد-19 والإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاربته، بينما ظل العرض مرتفعا في الوقت نفسه. وخلال هذه الفترة خسر مربو الدواجن أموالاً طائلة، حيث كانوا يبيعون إنتاجهم بخسارة تتراوح بين 8 إلى 10 دراهم، أي بخسارة 3 إلى 4 دراهم في الكيلو”، مشيرا إلى أنه وبعد الإعلان، مؤخرا، عن تخفيف الإجراءات الاحترازية بالبلاد عرف هذا القطاع انتعاشا قويا خاصة في مجالات المطاعم وتنظيم الأعراس والحفلات.
هذا وقد أضاف مدير فيدرالية تنسيقية الدواجن أنه من المرتقب ان تنخفض أسعار الدجاج في الثلاث أو الأربع أشهر القادمة، بفضل دورة جديدة من زيادة العرض، لأنه وبعد أن أصبح الإنتاج مربحا، سيستأنف المربون الذين خفضوا إنتاجهم خلال الأشهر السابقة أنشطتهم مجددا، وهو الأمر الذي سيساعد في استعادة التوازن بين العرض والطلب وانخفاض الأسعار في الأسواق المغربية.
ومن جانبه فقد أوضح يوسف العلوي، رئيس الجمعية البيمهنية لقطاع الدواجن أن أسباب الزيادة في أسعار الدواجن ترجع إلى غلاء “العلف” وخاصة منتجات الذرة وفول الصوجا، مبرزا أن المواد التي يتم استيرادها من خارج المغرب ارتفعت بدورها على الصعيد العالمي خاصة بأمريكا والبرازيل بـ 50 بالمائة، مما انعكس سلبا على ثمن البيع وحتم الزيادة فيه.
أما عن التجار، بائعي هذه المادة، فقد تساءل محمد أحد تجار الدواجن واللحوم، عن سبب هذا الارتفاع المفاجئ الذي راح ضحيته المواطن أولا والتاجر ثانيا، موضحا أن هذه الزيادات تجعل جل التجار يعانون من فائض السلع بسبب عدم الإقدام عليها كثيرا. مضيفا أن “الغلاء لا يضر فقط الزبون وإنما يضر التجار الذين يشترون سلعهم بالتقسيط أيضا”.
وحسب أحمد وهو تاجر آخر بأحد أسواق المدينة، فقد أوضح أن الدجاج لم يكن متوفرا بهذا الشكل قبل شهر من الآن، وبالتالي كان سعر الدجاج منخفضا كثيرا وهو ما تسبب في خسارة فادحة في صفوف الفلاحين، والآن عندما افتتحت الأعراس والمطاعم وبدأت الحياة تعود قليلا إلى ما كانت عليه سابقا، ارتفع سعر الدجاج مجددا.
وعن إمكانية خفض أثمنة الدجاج فقد أوضح مصطفى أن الأمر لا يعود للبائعين وإنما للفلاحين، لأن التاجر بدوره يقتنيه بثمن مرتفع وهو الأمر الذي يجعله مضطرا إلى بيعه بسعر مرتفع.
وأضاف المتحدث نفسه، أن”الفلاح رابح 100 في المائة على غرارنا نحن المقيدين بعدة مصاريف أخرى ككراء المحل ومصاريف الثلاجة والماء والكهرباء…
