على بعد ثلاثة أيام من “اليوم المشهود“، حيث سترفع الستارة عن المشهد الأول، ” ما بعد الأخير” من العملية الانتخابية المتعددة “المنازل” والغايات وتنكشف جدية أو عفوية ما صدر عن مختلف القيادات” السياسية، من وعود والتزامات، ظهر لنا أنها كانت جلها “فانتازيا” متخيلات عملت تلك القيادات على “ترويجها” ، على أنها “حقائق” قابلة للتحقيق، لا نظن وجود مغربي يعرف جيدا “خروب بلاده” يمكن أن يقبل بقابلية تلك البرامج للإنجاز في ظرف خمس سنين…فقط !. خاصة ومعظم البرامج المقترحة في البرامج الانتخابية سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية ، تتطلب دراسات معمقة، من طرف خبراء محنكين، والمرور عبر قنوات مسطرية، بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، وربما تطلب الأمر تدخل المحكمة الدستورية…إلى آخره من تعقيدات الإدارة المغربية “المعقدة” أصلا، الأمر الذي يجمع عليه الشعب المغربي بكامل فئاته وتشعباته.
ولكن، ما يدريك أن تكون الأحزاب السياسية الفائزة قد “استعدت” لهذا التحدي، لتنطلق توا إلى مرحلة التنفيذ داخل “تحالف” حكومي “متآلف” ومتجانس، مختلف عن ذاك الذي أخفق فيه “البيجيدي” وتسبب في الكوارث التي لحقت بالشعب في حياته ومعيشته وطموحاته !..
يبقى أن نسجل بنوع من “الارتياح ” إقبال المواطنين على الترشح للانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية حيث فاق عدد اللوائح والترشيحات ما تم تسجيله خلال الانتخابات العامة الماضية، الأم الذي ر يبشر، ربما، بحدوث انفراج في علاقات “الثقة” المفقودة بين المواطنين والهيئات السياسية في بلادهم.
كما نسجل بنفس الروح تزايد عدد النساء المترشحات لهذه الانتخابات، مقارنة مع انتخابات االسابقة، حيث زاد عدد المترشحات عن 47 ألف لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة والجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع الفردي. وبلغت الترشيحات النسوية لمجلس النواب ما مجموعه 2329، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
وسجلت الوزارة أن 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكور
هذه نتائج مفرحة، تظهر مدى “نجاعة” نضال المرأة المغربية من أجل فرض احترام حقوقها على الدولة وعلى المجتع، كمواطنة كاملىة المواطنة ومتساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات.
أما النتائج “الغير مفرحة” غي هذه العملية، فهي في خبرين: الأول يتعلق بحركة ما ينعت بـ “توريث” بعض “الزعماء“أقرباءهم اللوائح الانتخابية لأحزابهم، على سبيل المثال، لشكر الاتحادي الذي “دفع” المشعل لولده، ، وشباط الاستقلالي السابق، المترحل “جبهويا” الذي “أقحم زوجته إلى جانب كريمته المصانة وولده البار، في لوائح جبهة القوى الديمقراطية، إضافة إلى “الفاضلة” منيب التي لم تتورع في ترشيح أربعة أفراد من أسرتها، دفعة واحدة، باسم الاشتراكي الموحد.
أما الخبر الثاني فهو أكثر “إيلاما“، ويسائل كافة الأحزاب السياسية حول مصداقية ادعاءاتهم بتغيير النخب من أجل الرفع من كفاءات وأداء البرلمانيين. فقد أعلن وزير الداخلية أن 225 نائبا “مكررا” من بين 395 نائبا المشكلين لمجلس النواب، يوجدون من بين مرشحي الأحزاب للبرلمان المقبل، بمعنى أن نفس الوجوه ستواجهنا في قضايا قيل لنا إ نها مصيرية وتحتاج إلى كفاءات عالية لمواجهتها ومنها البرنامج التنموي الجديد والإصلاحات الكبرى التي يطالب بها الشعب، وعجزت الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة عن إنجازها. إنها “الهرولة” نحو الحصانة، كما جاء في مقال أخير لجريدة “الصباح“.
هذا الموضوع يحتاج لعدد ممتاز قد نتوفق في إعداده، بعد أن تنفرج الأوضاع وتهدأ رياح “الارتحال” والارتجال ، ونتعود على ثقافة “اقض بالموجود” وترك التشوق إلى المفقود” !
عزيز كنوني
