بعد مرورفترات عصيبة من القراءات والتخطيطات والتكهنات حول تشكيل مكاتب الجماعات، تكون مرحلة انتخاب الرؤساء وتشكيل هذه المجالس قد أوشكت على أن تقفل أبوابها، ليبدأ العد العكسي بالنسبة إلى تشكيل مكاتب المقاطعات، حيث من المنتظرأن تعرف انتخابات هذه الأخيرة فصولا أخرى من الإعداد والتخطيط وكذا نوعا من الصراعات والاصطدامات، للحسم في خريطة المقاطعات ومكاتبها المقبلة، خاصة أنها لا تقل شأنا فيما يتعلق بتدبيرالشأن المحلي، إن لم تكن الأقرب من هموم السكان والإنصات إلى نبضهم والاستجابة إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.
ومن هذا المنطلق، فإذا كان تشكيل المجالس الحضرية والجهات لم يخرج من دائرة التحالف الثلاثي، المشكل للحكومة الجديدة، فإن انتخاب مكاتب المقاطعات ليس بالضرورة أن يسيرعلى نفس النهج، أي بأخذ زمام الأمورمن طرف أحزاب التحالف الثلاثة، بل يستحسن فتح المجال من خارج هذا التحالف والتحلي بسعة الصدروصفاء النية وتفادي سياسة الإقصاء من طرف من يعنيهم الأمر، وذلك أمام نخبة وازنة من الأطر، ذات مؤهلات وكفاءات وخبرات والتي تزخر بها المقاطعات، مثال الدكتورحسون وغيره، إذ لا يعقل بخس قيمة هذه الكفاءات أوالاستهانة بقدرتها على العطاء والمساهمة في التسيير والتدبير، للمضي قدما والدفع بعجلة الشأن المحلي، نحوسبل التنمية الشاملة، خاصة في ظل الظرفية الراهنة، الملتهبة على جميع المستويات.
ولايجادل اثنان في كون هذه الأطربإمكانها حقا أن تعطي الإضافة، بل هي مكسب ذوأهمية بالغة، لما لها من تكوين وتأهيل واستعداد كبير، للمشاركة في ترميم وبناء صرح المقاطعات ، بجعل هذه الأخيرة أكثرمردودية واستجابة لسكان وأحياء المدينة على السواء.ولهذا لايمكن غض الطرف عنها وتعريضها للإقصاء الممنهج على مستوى إمكانية إشراكها في تحمل مسؤوليات التسيير والتدبير.
وآخرا، ومن جهتنا بهذا المنبر، نقول آن الأوان للصفح ونسيان ما جرى من حزازات وصراعات واصطدامات بين الأطياف السياسية، خلال الحملة الانتخابية، وما عرفته من تقطيرللشمع وإطلاق وابل من الشتم بين هذا وذاك، مقابل فتح صفحة جديدة على طاولة الحواروالتفاوض من أجل وضع استراتيجية واضحة ومقبولة وبناءة، لاتقصى فيها الأطر والكفاءات ولوكانت من خارج التحالف الثلاثي، وذلك عملا بمبدأ تكافؤ الفرص وتسليما بحسن النية في العمل وتكريس مبدأ وضع الكفاءة المناسبة في المكان المناسب، لما فيه طبعا مصلحة المدينة، أولا وأخيرا.
ج.ط
